السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )

504

تفسير الميزان ( فارسي )

نيست ، يعنى چنان نيست كه به پاره اى از چيزها تعلق بگيرد و چيزهاى ديگرى را احساس نكند و چنين نيست كه انسان ضعيف و زير دست چيزهايى را كه انسان عزيز و قوى درك مىكند درك نكند و همچنين اراده اش هم محدود نيست تا در نتيجه به بعضى از چيزهايى كه دوست دارد تعلق نگيرد و يا بدون اختيار به چيزهايى تعلق بگيرد كه اراده شخص ديگرى به آن تعلق گرفته و آن را در عين بى ميلى و كراهت به نفع آن شخص انجام دهد . خلاصه اينكه انسان مغلوب و ضعيف هم نظائر همه آنچه را كه ما فوقش اراده مىكند او نيز اراده مىكند ، و هيچ گونه رابطه اى بين اراده زير دست و اراده ما فوقش نيست كه اراده ضعيف و زير دست را مجبور سازد به اينكه تعلق نگيرد مگر به آنچه كه اراده قوى و ما فوقش تعلق گرفته و يا اراده او را در اراده ما فوقش فانى و مندك سازد . به طورى كه آن دو اراده يكى گرديده و به سود قوى به كار افتد ، و يا اراده ضعيف را چنان تابع اراده قوى نمايد كه استقلال را از آن سلب گرداند ، وقتى چنين رابطه اى طبيعى در ميان نبود و از طرفى هم چون قوانين حيات بايستى بر اساس ساختمان طبيعت پى ريزى شود از اين جهت لازم است كه هر انسانى خودش آزاد و در عملش هم آزاد باشد ، منشا سر و صداها و مبارزه هايى كه عليه رژيم بردگى شد همين حريت فطرى است ، و صحيح هم هست ليكن بايد ديد آيا اين حريت موهوبه به انسان موهبتى است براى مجتمع بشرى يا براى فرد فرد انسانهايى كه در اين مجتمع به وجود آمده و زندگى مىكنند ؟ و آيا با اينكه تا آنجا كه سراغ داريم بشر همواره در حال اجتماع بسر مىبرده و جهاز وجوديش اجازه جز زندگى دسته جمعى را نمىدهد ، ممكن است يك فرد حريتش به تمام معنا محفوظ مانده و دست بتركيب آن نخورد ؟ ! يقينا خواهيد گفت : خير ، زيرا محال است مجتمعى بتواند زندگى اجتماعى خود را با تشريك مساعى افراد حتى براى مدتى كوتاه ادامه بدهد و در همين حال دست به تركيب آزادى يك يك افراد آن مجتمع نخورد . آرى تشريك مساعى چه به طور عادلانه و عاقلانه باشد و چه سنتى جائره و جزافى يا به هر صفتى ديگر متصف باشد آزادى فردى را محدود مىسازد ، علاوه بر اين ، ممكن نيست انسان بتواند در اين عالم زندگى كند مگر اينكه به حكم ضرورت تصرفاتى در مواد اين عالم بنمايد ، تصرفاتى كه بقاء و دوام زندگيش را تامين و تضمين كند ، و اين وقتى ممكن است كه در آنچه كه تصرف كرده يك نحوه اختصاص كه از آن بملكيت تعبير مىشود داشته باشد - البته مراد ما از اين ملكيت معناى اعمى است كه هم شامل حق مىشود و هم شامل ملك مصطلح - و اين خود مستلزم محدوديت آزاديهاى فردى است ، براى اينكه مادامى كه يك فردى مثلا فلان لباس را مىپوشد و يا فلان غذا را مىخورد و يا از فلان مايع استفاده مىكند و يا در فلان محل سكونت