جمعى از مفسرين نيز نسبت داده ، اهل سنت نيز در جوامع حديث و در تفاسير خود قريب به اين داستان را به چند طريق از ابى هريرة و براء بن عازب و عبد اللَّه بن عمرو ابن عباس و غير ايشان نقل كرده‌اند . « 1 » و اين روايات از نظر مضمون نزديك به هم هستند ، ذيل اين قصه را الدر المنثور از عبد بن حميد و ابى الشيخ از قتاده و نيز ابن جرير و ابن اسحاق و طبرانى و ابن ابى شيبه و نيز ابن منذر و غير ايشان از ابن عباس نقل كرده است . « 2 » اما آنچه در روايت بالا آمده بود كه ابن صوريا وجود حكم رجم در تورات را تصديق كرد و مراد از جمله : * ( « وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّه . . . » ) * هم همين است ، مطلب درستى است ، براى اينكه حكم مذكور در توراتهاى امروز به عبارتى قريب به آنچه در روايت آمده بود موجود است ، اينك عبارت تورات : در اصحاح بيست و دوم از سفر تثنيه از تورات عربى چاپ كمبروج سال 1935 ميلادى چنين آمده : ( 22 ) اگر مردى ديده شود كه با زنى شوهر دار در بسترى جمع شده ، بايد هر دو كشته شوند ، هم آن مرد كه با زن جمع شده ، و هم زن تا به اين وسيله شر از ميان بنى اسرائيل كنده شود ( 23 ) اگر دخترى باكره كه نامزد مردى شده به مردى برخورد كند و آن مرد در آن شهر با وى جمع شود ( 24 ) بايد آن دو را به طرف دروازه آن شهر بيرون ببريد و هر دو را سنگ باران كنيد تا بميرند ، آن دختر به جرم اينكه در شهر بود و مىتوانست فرياد بزند و براى حفظ ناموس خود مردم را به كمك طلب كند و آن مرد را به جرم اينكه زن صاحب شوهرى را ذليل و بى آبرو كرده ، پس به وسيله سنگباران شر را از بين خود بيرون كنيد . « 3 » و اين عبارت بطورى كه ملاحظه مىكنيد حكم رجم را مخصوص بعضى از صور زناى محصنه كرده ، آن صورتى كه زنا در شهر واقع شود و زن نامزد داشته باشد . و اما اينكه در روايت ابن صوريا آمده بود كه يهوديان بنى قريظه و بنى النضير از رسول خدا ( ص ) خواستند تا در مساله ديه و خون بها نيز بين آنان حكم كند ، در سابق هم گفتيم كه آيات خالى از تاييد اين فقره حديث نيست ، آنچه در آيه شريفه راجع به حكم قصاص در قتل و جرح آمده ، در تورات فعلى نيز موجود است ، در توراتى كه قبلا معرفى كرديم در اصحاح

--> ( 1 ) تفسير المنار ج 6 ص 386 - 385 و جامع البيان ج 6 ص 152 - 150 و الدر المنثور ج 2 ص 282 - 281 . ( 2 ) در المنثور ج 2 ص 283 . ( 3 ) التوراة العربى ص 217 الاصحاح 22 .