مربوط مىشود ذكر كرده ، اين بوده كه نصارا توحيد را مبدل به تثليث و سه خدايى كردند ، و دين تورات را رها نموده بزرگ آنان بولس دين مسيح را دينى مستقل و جداى از دين موسى معرفى و قلمداد كرد ، دينى كه هيچ حكمى ندارد ، زيرا احكامش با فدا كردن مسيح خود را براى بشر بر داشته شد ، و در نتيجه اين كجرويها و به صرف يك تاويل و توجيه كه بولس كرده بود نصارا از دين توحيد و شريعت آن خارج شد ، پس از دين خدا و دين حق فاسق گشتند ، چون فسق به معناى خارج شدن چيزى از جايگاه اصليش است ، نظير خارج شدن مغز گردو از پوسته آن . پس معلوم شد چرا كلمه فسق را در باره نصارا به كار برد ؟ و اما اينكه چرا كفر و ظلم را در حق يهود به كار بست ؟ چه بسا علتش اين باشد كه يهود نسبت به دين موسى هيچ شبهه اى نداشتند و اگر احكام و معارف تورات را رد كردند عالما و عامدا رد كردند ، و اين خود كفر به آيات خدا و ظلم به آن است . و اين آيات سه گانه كه در آخر يكى آمده : * ( « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » ) * ، و ديگرى آمده : * ( « فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » ) * ، و در سومى آمده : * ( « فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ » ) * آيات مطلقى است كه اختصاص به قوم يهود و نصارا ندارد ، بلكه شامل همه كسانى است كه چنين كنند ، هر چند كه در مورد بحث منطبق با اهل كتاب مىشود . مفسرين در معناى كفر كسى كه بدانچه خدا نازل كرده حكم نكند اختلاف كرده ، هر يك آن را بر مصداقى منطبق كرده‌اند ، يكى گفته منظور آن قاضىاى است كه به غير ما انزل اللَّه حكم كند « 1 » ، ديگرى گفته آن حاكمى است كه در زمامداريش بر خلاف آنچه خدا نازل كرده رفتار نمايد « 2 » ، سومى گفته آن اهل بدعتى است كه غير سنت اسلام را قرار داده و رواج دهد « 3 » و گو اينكه اين مساله اى است فقهى و اينجا جاى بحث در آن نيست و ليكن به طور اجمال مىگوئيم كه مخالفت حكم شرعى و يا هر امرى كه در دين خدا ثابت شده باشد ، در صورتى كه انسان علم به ثبوت آن دارد اگر آن را رد كند كافر مىشود ، بله در صورتى كه علم به ثبوت آن دارد و آن را رد نمىكند بلكه تنها در عمل مخالفت مىكند كافر نمىشود بلكه تنها باعث فسق مىشود ، براى اينكه در امر آن قصور كرده ، و در صورتى كه علم به ثبوت آن ندارد نه رد آن باعث كفر و نه مخالفت عمل آن باعث فسق مىشود ، چون در اين صورت در قصورش معذور است ، مگر

--> ( 1 ) جواهر الكلام ج 40 ص 15 . ( 2 و 3 ) تفسير المنار ج 6 ص 399 - 404 .