نزد سعيد بن قيس همدانى آمد ، سعيد بن قيس جريان را به عرض على بن ابى طالب رساند كه يا امير المؤمنين كيفر كسانى كه با خدا و رسولش محاربه مىكنند و در زمين فساد راه مىاندازند چيست ؟ در پاسخ آيه شريفه را تلاوت كردند ، كه : * ( « أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ » ) * ، آن گاه تتمه آيه را خواندند كه : * ( « إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ » ) * سعيد عرضه داشت : هر چند اين مجرم حارثة بن بدر باشد ؟ و اضافه كرد كه اين حارثة بن بدر است كه توبه كرده آيا امنيت دارد يا نه ؟ فرمود : بله ، پس سعيد برخاست و حارثه را نزد على ( ع ) آورد و او با على بيعت كرد ، و حضرت بيعتش را قبول نمود و امان نامه را به او داد . « 1 » مؤلف : اينكه در روايت آمده كه سعيد گفت : « هر چند حارثة بن بدر » باشد ، ضميمه اى است كه سعيد انضمام به آيه كرده ، تا مطلق بودن آيه نسبت به همه توبه كاران از محاربه و افساد روشن شود ، و اينطور تعبيرها در كلام زياد است . و در كافى به سند خود از سورة بن كليب روايت كرده كه گفت : به امام صادق ( ع ) عرضه داشتم مردى از منزلش خارج مىشود كه به مسجد برود ، و يا كار ديگرى انجام دهد مردى به او ايست مىدهد ، و چون مىايستد او را كتك مىزند و سپس جامه او را مىگيرد و مىبرد ، حكمش چيست ؟ حضرت فرمود : علمايى كه در اطراف شما هستند - يعنى علماى اهل سنت - چه نظرى داده‌اند ؟ عرضه داشتم : مىگويند : اين محارب نيست بلكه اخافه و شرارت علنى است ، چون محارب آن كسى است كه در آبادىهاى مشرك نشين باشد ، حضرت فرمود : به نظر تو جرم كدام يك بيشتر است ، محارب در دار شرك يا محارب در دار اسلام ؟ مىگويد : من عرضه داشتم : محارب در دار اسلام جرمش بيشتر است ، فرمود : اين گونه افراد كه مورد سؤال تو بودند اهل اين كلام خداى عز و جلند كه مىفرمايد : * ( « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه وَرَسُولَه . . . » ) * « 2 » . مؤلف : اينكه امام اشاره كرد به قومى كه در اطراف تو هستند ، و راوى از آنها نقل كرد كه چنين و چنان مىگويند همانطور كه گفتيم منظور از آن علماى اهل سنت است و مدركشان مطلبى است كه در بعضى از روايات شان نزول از ضحاك آمده كه او گفته : اين آيه در باره

--> ( 1 ) در المنثور ج 2 ص 279 . ( 2 ) فروع كافى ج 7 ص 245 ح 2 .