السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )

434

تفسير الميزان ( فارسي )

خدا با اين معانى موافق است و نه سنت و نه عقل كه ما در جلد سوم اين كتاب در بحث پيرامون محكم و متشابه تا حدى در اين زمينه بحث كرديم . 10 - بعضى ديگرشان گفته‌اند اينكه مقدمات برهان و قضايايى كه ادله عقلى آن را اثبات كرده حجت است ، و ما بايد آن را بپذيريم ، به جز يك مقدمه عقلى ، هيچ دليلى ندارد و آن اين است كه پيروى حكم عقل واجب است ، و به عبارت ديگر حجيت حكم عقل هيچ دليلى ندارد ، به جز خود عقل ، و اين خود دورى است صريح ، يعنى اثبات اولى موقوف بر اين است كه دومى ثابت باشد ، و ثبوت دومى هم موقوف بر اين است كه اولى اثبات گردد ، و چنين چيزى از محالات عقلى است ، پس ناگزير در مسائل مورد اختلاف بايد به قول معصوم كه يا پيغمبر است و يا امام مراجعه نمود ، و زير بار تقليد نرفت . و اين سخن از سخيفترين و بىپايه ترين تشكيكاتى است كه در اين باب شده ، صاحب آن خواسته است براى طرح فكرى خود زير بنائى محكم بسازد ، به جايش طرح و بنا را ويران كرده ، خواسته است حكم عقل را باطل كند ولى با آوردن دليل دور ، كه به خيال خودش دور صريح هم هست ، دوباره حكم عقل را امضاء نموده ، چون در بطلان دور عقل است ، و از سوى ديگر خواسته است حكم شرع را تحكيم ببخشد ، در اينجا نيز ديده اگر بخواهد حكم شرع را با دليل عقل حجت كند گرفتار دور قبلى مىشود ، و اگر با دليل شرع حجت كند و بگويد حكم شرع حجت است ، به دليل اينكه شرع آن را حجت كرده ، گرفتار دورى ديگر مىشود ، مگر آنكه دست به دامن تقليد شود ، و بگويد بايد از حكم شرع تقليد و پيروى بدون دليل كرد كه اين هم خود حيرتى ديگر است . و اين بنده خدا نتوانسته معناى وجوب متابعت حكم عقل را بفهمد ، اگر منظورش از وجوب متابعت حكم عقل معنايى باشد در مقابل منع و اباحه ، و در نتيجه مخالفت حكم عقل مذمت خلق و عقاب خالق را در پى داشته باشد و به همان معنايى كه مىگوئيم متابعت خير خواه مهربان واجب است و عدالت در حكم و داورى واجب است و وجوبهاى ديگرى از اين قبيل كه اين حكم عقل عملى است و مورد بحث و اختلاف ما و او يعنى عقل نظرى نيست و اگر منظورش از اين وجوب متابعت اين باشد كه انسان وقتى براى اثبات چيزى به مقدمات علمى استدلال مىكند و يكى از اشكال صحيح منطقى را ترتيب مىدهد ، با اينكه نسبت به اطراف و مفردات آن مقدمات تصورى تام كامل داشته واجب است نتيجه آن استدلال را بپذيرد كه چنين حكمى حاجت به دليل بر حجيت ندارد ، زيرا قبول چنين نتيجه امرى است كه ما بالوجدان مىبينيم هر كسى در برابر آن تسليم است و ديگر معنا ندارد بعد از معين شدن نتيجه بپرسيم : خوب دليل بر