مماثل ساير افراد بشر است ، در نتيجه هر حكمى و هر حادثه اى كه در مورد ساير افراد بشر جائز و ممكن باشد در مورد او نيز ممكن است ، براى اينكه به قول فلاسفه « حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد » « 1 » ، و چون غير مسيح جائز است كه در تحت حكم هلاكت قرار گيرد ، مسيح نيز جائز است كه هلاك شود ، و يا به عبارت ساده تر عقل هلاكت مسيح را نيز جائز و امرى ممكن مىداند و از نظر عقل هيچ مانعى از قبيل اجتماع نقيضين و امثال آن در كار نيست تا از هلاكت او جلوگيرى كند ، و اگر مسيح خدا بود عقل هلاكتش را ممكن و جائز نمىدانست پس معلوم مىشود او خدا نيست . * ( « وَلِلَّه مُلْكُ السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَما بَيْنَهُما » ) * اين جمله در مقام تعليل جمله قبلى است ، مىخواهد بفرمايد : علت اينكه گفتيم مسيح و مادرش مانند همه انسانها در تحت قدرت خدايند اين است كه ملك آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است از آن خداى تعالى است ، و اگر در اين جمله علاوه بر ذكر آسمانها و زمين تصريح كرده به آنچه در بين آن دو است ، با اينكه خداى سبحان همواره از عالم خلقت به آسمانها و زمين تعبير مىكند و ديگر نام بين آن دو را نمىبرد ، براى اين بوده كه كلامش به تصريح نزديكتر شود و بهتر از ورود توهمها و شبهات جلوگيرى نمايد ، و با اين بيان ديگر كسى نمىتواند توهم كند كه با اينكه مورد كلام انسانهايند كه جزء موجودات بين زمين و آسمانند ، چرا نام آسمانها و زمين را برد ، و نام بين آن دو را نبرد ؟ . و اگر در جمله مورد بحث ، خبر كه كلمه « للَّه » است ، مقدم بر مبتدا يعنى كلمه : « ملك » شده براى اين است كه انحصار را بفهماند ( شما وقتى بگوئيد « زيد قائم است » ، قيام را منحصر در زيد نكرده‌ايد ، ممكن است غير او نيز افرادى قائم باشند ، ولى وقتى بگوئيد « قائم زيد است » ، قيام را منحصر در او كرده‌ايد و معناى كلامتان اين است كه غير او كسى قائم نيست « مترجم » ) و با همين حصر ، بيان تمام مىشود ، چون خداى تعالى در مقام آن بود كه بيان كند ملك آسمانها و زمين و بين آن دو منحصرا از آن خدا است ، و معناى آيه چنين است كه : چگونه ممكن است مانعى از نفوذ اراده خداى تعالى در هلاك كردن مسيح و غير او جلوگيرى نموده و نگذارد آنچه او اراده كرده واقع شود ؟ با اينكه ملك و سلطنت مطلقه در آسمانها و زمين و بين آن دو منحصرا از آن خداى سبحان است ، و احدى غير از او مالكيتى ندارد

--> ( 1 ) يعنى چند چيز كه مثل هم باشند حكم در همه آنها يكى است هر چند كه در نظر ابتدايى پنداشته شود كه فلان حكم در بعضى جارى است و در بعضى ديگر جارى نيست .