منحصر در عهد اصطلاحى نكرد ، بلكه حكم را آن قدر عموميت داد كه شامل هر شالوده و اساسى كه بر آن اساس بنائى ساخته مىشود بگردد ، و در باره همه اين عهدها چه اصطلاحيش و چه غير اصطلاحيش سفارش فرمود . در خاتمه بحث توجه بفرمائيد كه اين بحث دنباله اى دارد كه ان شاء اللَّه تعالى در آينده خواهد آمد . * ( « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ . . . » ) * كلمه « احلال » كه فعل ماضى مجهول « احلت » از آن اشتقاق يافته به معناى مباح كردن چيزى است ، و كلمه « بهيمة » بطورى كه صاحب مجمع « 1 » گفته اسم است براى هر حيوان صحرايى و دريايى كه با چهار پا راه برود و بنا به گفته وى اضافه بهيمه به كلمه « انعام » از باب اضافه نوع به يكى از اصناف خودش است ، ( مثل اينكه بگويى ( چهارپايان حلال گوشت ) ، كه چهارپايان نوعى است مشتمل بر دو صنف حلال گوشت و حرام گوشت ، و در آن عبارت چهارپايان اضافه شده به صنف خودش ) ، و مثل اينكه بگويى نوع انسان چنين يا جنس حيوان چنان است ، كه در هر دو عبارت ، نوع اضافه شده به صنف ، زيرا كلمه ( جنس ) هم نسبت به انواع حيوانات ، نوع ، و آن انواع صنف اويند . بعضى از مفسرين گفته‌اند : اصلا كلمه بهيمه به انعام اضافه نشده ، بلكه به كلمه « جنين » كه در تقدير است اضافه شده ، و تقدير كلام « بهيمة جنين الانعام » است ، بنا به گفته اين آقايان اضافه « لامى » خواهد بود ، يعنى حرف « لام » در تقدير خواهد بود ، و به هر حال منظور از بهيمة الانعام همان هشت جفت حيوانى است كه گوشتش حلال است ، و جمله : * ( « إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ » ) * اشاره است به احكامى كه بعدا در آيه : * ( « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّه بِه . . . » ) * مىآيد ، كه در آيه بعضى از حالات آن هشت جفت حرام شده ، و آن حالتى است كه حيوان حلال گوشت ذبح و تذكيه نشود ، بلكه مردار گردد ، و يا اگر ذبحش كردند بنام خدا نكردند . و جمله * ( « غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ » ) * حال است از ضمير خطاب در * ( « أُحِلَّتْ لَكُمْ » ) * ، مىفرمايد : گوشت بهيمه انعام بر شما حلال است ، مگر آنهايى كه بعدا نام مىبريم ، و مگر در حالى كه خود شما وضعى خاص داشته باشيد ، يعنى محرم باشيد ، و در حال احرام يكى از آن هشت صنف حيوان از قبيل آهو و گاو وحشى و گورخر را شكار كرده باشيد ، كه در

--> ( 1 ) مجمع البيان ، ج 1 ص 152 .