* ( « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ، فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ » ) * و بطور خلاصه فرمود : عدالت بطور حقيقى واجب نيست ، چون مقدور شما نيست ، هر قدر هم كه در رعايت آن حرص بورزيد بلكه اين مقدار واجب است كه حقوق همسرى هر دو را اداء كنيد و چنان نباشد كه يكى را بلا تكليف و پا در هوا بگذاريد كه نه بيوه باشد و نه شوهر دار و اين سنت در همه مواردى كه مشابه مورد آيه باشد جارى است ، اگر زن خواست به همسرى خود ادامه دهد و بر آنچه شوهرش با او مصالحه كرد رضايت داد ، نه اشكالى متوجه شوهرش مىشود و نه متوجه او ، و اگر نخواست به آن كيفيت به همسرى خود ادامه دهد شوهرش طلاقش مىدهد و يا بين او و همسر ديگرش مساوات برقرار مىكند ، غير از انتخاب يكى از اين دو راه ، راه ديگرى ندارد . « 1 » مؤلف : اين روايت را در المنثور نيز از مالك و عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر و حاكم ( وى حديث را صحيح دانسته ) بطور اختصار روايت كرده‌اند . « 2 » و در تفسير در المنثور است كه طيالسى و ابن ابى شيبه و ابن راهويه و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر و بيهقى از على بن ابى طالب ( صلوات اللَّه عليه ) روايت كرده‌اند كه وقتى از معناى آيه مورد بحث سؤال شد حضرتش فرمود : اين آيه در باره مردى است كه داراى دو همسر باشد يكى از آن دو پير و يا زشت باشد و شوهر از او جدا شود و خود او بر اين معنا مصالحه كند كه شوهر يك شب نزد او و چند شب نزد ديگرى باشد ، در صورتى كه بر اين معنا رضايت داشته باشد و آن را از طلاق و جدايى بهتر بداند اشكالى متوجه او نيست و هر گاه از اين مصالحه برگشت ، شوهرش بايد تساوى را بين آن دو رعايت كند « 3 » . و در كافى به سند خود از حلبى از امام صادق ( ع ) روايت كرده كه گفت : از آن جناب از معناى كلام خداى عز و جل پرسيدم كه مىفرمايد : * ( « وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً » ) * فرمود : منظور زنى است كه در عقد مردى قرار دارد كه او را دوست نمىدارد و به او مىگويد من مىخواهم تو را طلاق بدهم ، زن به او مىگويد : اين كار را مكن كه من از شماتت دشمنان كراهت دارم و ليكن در باره حق اضطجاع و همخوابگى من اختيار را به تو واگذار مىكنم و در آن باره هر طورى كه ميل دارى عمل كن و از اين حق گذشته هر حق ديگرى كه دارم به تو مىبخشم كه تو مرا به همين نحو نگه دارى و طلاقم ندهى ، اين است منظور از

--> ( 1 ) تفسير قمى ، ج 1 ص 154 . ( 2 ) در المنثور ، ج 2 ص 232 . ( 3 ) در المنثور ، ج 2 ص 232 .