السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )
114
تفسير الميزان ( فارسي )
پس اين آيه كه مىفرمايد : * ( « إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ . . . » ) * در خصوص موردش نظير آيه سوره بقره است در عموميت مضمونش ، چيزى كه آيه مورد بحث اضافه دارد ، اين است كه دلالت مىكند بر اينكه خداى تعالى حق حكم و داورى را خاص رسول خدا ( ص ) كرده و رأى آن جناب و نظريه اش در داورى را حجت قرار داده ، چون كلمه « حكم » به معناى بريدن نزاع به وسيله قضا است و معلوم است كه اين معنا و فصل خصومت جز با اعمال نظر از ناحيه قاضى حاكم و جز با اظهار عقيده او صورت نمىگيرد ، علاوه بر اينكه آن جناب به احكام عامه و قوانين كليه در مورد هر خصومتى عالم و آگاه است . آرى علم به كليات احكام و حقوق الناس يك مساله است و قطع و فصل خصومت يك مساله ديگرى است . زيرا فصل خصومت كردن و بريدن نزاع نيازمند به اين است كه حاكم بداند مورد نزاع منطبق با فلان قانون هست ، و با قانون ديگر منطبق نيست . پس مراد از كلمه * ( « بِما أَراكَ اللَّه ) * - آن رأيى كه خدا به تو داده » ايجاد رأى و معرفى حكم است ، نه تعليم احكام و شرايع كه بعضى از مفسرين احتمال را دادهاند . و مضمون آيه بطورى كه سياق آن را مىرساند اين مىشود كه خداى تعالى كتاب را بر تو نازل كرد ، و احكام و شرايعش را و طريقه داورى را به تو بياموخت ، تا تو خود نيز در مرافعات و نزاعها آن رأيى را كه خدا به نظرت مىرساند اضافه كنى و به اين وسيله اختلاف طرفين نزاع را بر طرف سازى . * ( « وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً » ) * اين جمله عطف است بر جمله خبريه اى كه قبل از آن بود . چون آن جمله هر چند به صورت خبريه بود ، ولى در واقع معناى انشاء را داشت . و كانه فرموده بايد در بين آنان حكم كنى و نبايد از خيانتكاران طرفدارى نمايى . و كلمه « خصيم » به معناى كسى است كه از دعوى مدعى و يا هر چيزى كه در حكم دعوى است دفاع مىكند ، و در اين جمله رسول خدا ( ص ) را نهى كرده از اينكه خصيم خيانتكاران باشد ، و حق كسانى كه واقعا محق هستند و حق خود را از خائنين مطالبه مىكنند باطل نموده از مبطلين طرفدارى كند . و اى بسا ممكن است از عطف جمله * ( « وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ . . . » ) * بر ما قبل كه بطور مطلق امر مىكرد به حكم كردن ، استفاده شود كه مراد از خيانت مطلق تعدى به حقوق ديگران است ، آن هم از كسى كه سزاوار چنين كارى نيست ، نه خصوص خيانت در سپرده ها هر چند كه گاه مىشود به خاطر عنايت و نكته اى ، خاص را بر عام عطف كنند ، و ليكن در مورد آيه آن چنان