كار در نظر دارد سهيم و شريك شوند ، اين ريشه و اصل اختصاص است كه هيچ انسانى در آن شك و توقف ندارد ، و اين همان معناى لام در « لنا و لك ، مال من و مال تو است » مىباشد و نيز مىگوئيم : مراست كه چنين كنم ، و توراست كه چنين كنى . شاهد اين حقيقت مشاهداتى است كه ما از تنازع حيوانات بر سر دستآوردهاى خود داريم ، وقتى مرغى براى خود آشيانه اى مىسازد و يا حيوانى ديگر براى خود لانه اى درست مىكند نمىگذارد مرغ ديگر آن را تصرف كند ، و يا براى خود شكارى مىكند و يا طعامى مىجويد ، تا با آن تغذى كند ، و يا جفتى براى خود انتخاب مىكند ، نمىگذارد ديگرى آن را به خود اختصاص دهد ، و همچنين مىبينيم اطفال دستآوردهاى خود را كه يا خوردنى و يا اسباب بازى و يا چيز ديگر است با بچه هاى ديگر بر سر آن مشاجره مىكند ، و مىگويد اين مال من است ، حتى طفل شيرخوار را مىبينيم كه بر سر پستان مادر با طفل ديگر مىستيزد ، پس معلوم مىشود مساله اختصاص و مالكيت امرى است فطرى و ارتكازى هر جاندار با شعور . پس از آنكه انسان در اجتماع قدم مىگذارد ، باز به حكم فطرت و غريزه اش همان حكمى را كه قبل از ورود به اجتماع و در زندگى شخصى خود داشت معتبر شمرده ، باز به حكم اصل فطرت از مختصات خود دفاع مىكند ، و براى اين منظور همان اصل فطرى و اولى خود را اصلاح نموده سر و صورت مىدهد ، و به صورت قوانين و نواميس اجتماعى در آورده مقدسش مىشمارد ، اينجاست كه آن اختصاص اجمالى دوران كودكى به صورت انواعى گوناگون شكل مىگيرد ، آنچه از اختصاصها كه مربوط به مال است ملك ناميده مىشود ، و آنچه مربوط به غير مال است حق . انسانها هر چند ممكن است در تحقق ملك از اين جهت اختلاف كنند كه در اسباب تحقق آن اختلاف داشته باشند ، مثلا جامعه اى وراثت را سبب مالكيت نداند ، ديگرى بداند ، و يا خريد و فروش را سبب بداند ولى غصب را نداند ، و يا جامعه اى غصب را اگر به دست زمامدار صورت بگيرد سبب ملك بداند ، و يا از اين جهت اختلاف كنند كه در موضوع يعنى مالك ملك اختلاف داشته باشند ، بعضى انسان بالغ و عاقل را مالك بدانند ، و بعضى صغير و سفيه را هم مالك بدانند ، بعضى فرد را مالك بدانند ، و بعضى ديگر جامعه را ، و همچنين از جهات ديگرى در آن اختلاف داشته باشند ، و در نتيجه مالكيت بعضى را بيشتر كنند ، و از بعضى ديگر بكاهند ، براى بعضى اثبات كنند و از بعضى ديگر نفى نمايند . و ليكن اصل ملك فى الجمله و سربسته از حقايقى است كه مورد قبول همه است ، و چاره اى جز معتبر شمردن آن ندارند ، و به همين جهت مىبينيم آنها هم كه مخالف مالكيتند مالكيت را از فرد سلب نموده ، حق جامعه اش و يا حق دولتش مىدانند ، دولتى كه بر جامعه