پس اولين تصرفى كه از خود در مال احساس مىكند همان خوردن است ، و به همين جهت هر قسم تصرف و گرفتن و مخصوصا در مورد اموال را خوردن مال مىنامند ، و اين اختصاص به لغت عرب ندارد ، زبان فارسى و ساير لغات نيز اين اصطلاح را دارند . كلمه ( اموال ) جمع مال است ، كه به معناى هر چيزى است كه مورد رغبت انسانها قرار بگيرد ، و بخواهند كه مالك آن شوند ، و گويا اين كلمه از مصدر ميل گرفته شده ، چون مال چيزى است كه دل آدمى به سوى آن متمايل است . و كلمه ( بين ) به معناى فاصله اى است كه به دو چيز يا بيشتر نسبت داده مىشود ، مىگوئيم بين آن دو و يا بين آنها و كلمه ( باطل ) در مقابل حق است كه به معناى امرى است كه به نحوى ثبوت داشته باشد ، پس باطل چيزى است كه ثبوت ندارد و اينكه حكم ( مخوريد مال خود را به باطل ) را مقيد كرد به قيد ( بينكم ) دلالت دارد بر اينكه مجموعه اموال دنيا متعلق است به مجموعه مردم دنيا ، منتها خداى تعالى از راه وضع قوانين عادله اموال را ميان افراد تقسيم كرده ، تا مالكيت آنان به حق تعديل شود ، و در نتيجه ريشه هاى فساد قطع گردد ، قوانينى كه تصرفات بيرون از آن قوانين هر چه باشد باطل است . پس اين آيه شريفه به منزله بيان و شرح است براى آيه شريفه : « خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً » ، و اگر اموال را اضافه كرد به ضميرى كه به مردم بر مىگردد ، و فرمود : ( اموالتان ) ، براى اين بود كه اصل مالكيت را كه بناى مجتمع انسانى بر آن مستقر شده ، امضا كرده و محترم شمرده باشد . آرى بشر از اولين روزى كه در روى پهناى زمين زندگى و سكونت كرده تا آنجا كه تاريخ نشان مىدهد فى الجمله اصل مالكيت را به رسميت شناخته است و اين اصل در قرآن كريم در بيش از صد مورد به لفظ ملك و مال و يا لام ملك و يا جانشينى افرادى در تصرف اموال افرادى ديگر تعبير شده و در اينجا حاجتى به ذكر همه آن موارد نيست . و نيز در مواردى از قرآن كريم با معتبر شمردن لوازم مالكيت شخصى اين نوع مالكيت را امضا فرموده ، مثلا يكى از لوازم مالكيت صحت خريد و فروش است ، و اسلام فرموده : « أَحَلَّ اللَّه الْبَيْعَ » « 1 » يكى ديگر معاملات ديگرى است كه با تراضى طرفين صورت بگيرد كه در اين باره فرموده : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » « 2 » و نيز فرموده :

--> ( 1 ) خدا خريد و فروش را حلال كرده . « سوره بقره آيه 275 » ( 2 ) اموال خود را در بين خود به باطل مخوريد ، مگر آنكه معامله اى ناشى از رضايت طرفين باشد . « سوره نساء آيه 28 »