السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )
652
تفسير الميزان ( فارسي )
* ( « فَمَنْ جاءَه مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّه فَانْتَهى فَلَه ما سَلَفَ وَأَمْرُه إِلَى اللَّه » ) * و منظور از « موعظه » توبه است . « 1 » و در كافى و كتاب من لا يحضره الفقيه از امام صادق ع روايت آورده كه فرمود : هر مقدار ربا كه مردم از روى نادانى خورده باشند و بعد توبه كرده باشند خدا توبه شان را در صورتى كه توبه صحيح و جدى باشد مىپذيرد ، و نيز فرمود : اگر مردى از پدرش مالى را به ارث ببرد و بداند كه در آن مال ربا هست و ليكن مال ربوى در معاملات با مال غير ربوى مخلوط شده باشد اين مال بر او حلال است و مىتواند آن را بخورد و اگر عين مال ربوى را بشناسد در آن صورت عين مال ربوى را به صاحبش بر مىگرداند و اصل مال را بر مىدارد . « 2 » و در فقيه و عيون از حضرت رضا ع روايت كرده كه فرمود : رباخوارى براى كسى كه از حرمتش در اسلام با خبر شده گناه كبيره است ، آن گاه فرمود : و با علم به حرمت آن استخفاف و بىاعتنايى به حكم خدا و دخول در كفر است . « 3 » و در كافى آمده : از آن جناب پرسيدند : مردى ربا مىخورد و معتقد است كه ربا حلال است فرمود : اگر حكم خدا به او نرسيده باشد عيبى ندارد و اما اگر از حكم خدا آگاه است و عمدا ربا مىخورد همان حكمى را دارد كه خداى عز و جل بيان فرموده است . « 4 » و در تهذيب و فقيه از امام صادق ع روايت كرده شخصى در باره آيه شريفه : « * ( يَمْحَقُ اللَّه الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ ) * . . . » از آن جناب سؤال كرد كه چگونه خدا ربا را كاهش داده و نابود مىكند با اينكه به قول بعضىها ما مىبينيم مال رباخواران روز به روز بيشتر مىشود ؟ فرمود : چه نقصانى شديدتر از نقصان يك درهم ربا كه دين آدمى را ناقص مىكند و از بين مىبرد و اگر هم بخواهد توبه كند همه مالش از بين مىرود و فقير مىشود . « 5 » مؤلف : اين روايت بطورى كه ملاحظه مىكنيد منظور از « محق » نقصان را به « محق » تشريعى تفسير كرده و مىفرمايد هر چند مال در نزد رباخوار زياد مىشود ، اما شرعا مال او نيست و تصرفش در آن اموال حرام است در مقابل ربا صدقه قرار دارد كه منظور از ارباء و زياد شدن آن زياد شدن تكوينى است و اين با بيان قبلى ما ( كه گفتيم : محق در آيه عموميت دارد )
--> ( 1 ) تهذيب ج 7 ص 15 ( 2 ) كافى ج 5 ص 145 و فقيه ج 3 ص 275 ( 3 ) فقيه ج 3 ص 565 و عيون ج 2 ص 94 ( 4 ) كافى ج 5 ص 144 ( 5 ) تهذيب ج 7 ص 15 و فقيه ج 3 ص 279