السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )
639
تفسير الميزان ( فارسي )
كرده ، خواهى پرسيد ، با اينكه قبلا حرام شده بوده ديگر چه حاجتى به آوردن اين جمله بود در جواب مىگوئيم خواست تا با آوردن اين جمله زمينه را براى جمله : « * ( فَمَنْ جاءَه مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّه ) * . . . » فراهم سازد اين آن نكاتى است كه از سياق و محتواى آيه به نظر مىرسد . ولى بعضى از مفسرين گفتهاند جمله : * ( « وَأَحَلَّ اللَّه الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » ) * مىخواهد كلام رباخواران را باطل كند كه گفتند : بيع هم مثل ربا است و معنايش اين است كه اگر گفتار رباخواران درست بود بايد حكم ربا و خريد و فروش نزد خداى احكم الحاكمين مختلف نبوده باشد با اينكه مىبينيم حكم او در اين مورد مختلف است ، يكى را حرام و يكى ديگر را حلال كرده است . اشكالى كه بر اين تفسير وارد است اين است كه هر چند در جاى خود سخن درستى است ليكن با لفظ آيه منطبق نيست چون بنا بر آن جمله « * ( وَأَحَلَّ اللَّه الْبَيْعَ ) * . . . » حاليه مىشود با اينكه ما ثابت كرديم كه حاليه نيست . و از اين وجه ضعيفتر وجهى است كه بعضى ديگر گفتهاند كه معناى آيه اين است : زيادى و فائده بيع مانند زيادى ربا نيست چون من بيع را حلال و ربا را حرام كردهام امر هم امر من و خلق ، خلق من است اين من هستم كه در خلق خود به هر چه بخواهم حكم مىكنم و به آنچه اراده كرده باشم فرمان مىدهم احدى از خلق مرا نرسد ، كه در حكم من اعتراض كند . اشكال اين وجه نيز همان اشكال وجه قبلى است اين نيز جمله را حاليه گرفته ، در حالى كه مستانفه است علاوه بر اينكه اين وقتى درست است كه ما قائل به تبعيت احكام از مصالح و مفاسد نبوده و ارتباط سببيت و مسببيت را منكر باشيم و به عبارتى ديگر علت و معلوليت در بين اشياء را انكار نموده ، همه چيز را مستقيما و بدون واسطه مستند به خدا كنيم و ما نمىتوانيم اين نظريه را بپذيريم زيرا بطلان آن بديهى و روشن است علاوه بر اينكه خلاف روش قرآن كريم مىباشد چون رسم و روش قرآن اين است كه احكام و شرايع خود را به مصالح خصوصى يا عمومى تعليل كند از اينهم كه بگذريم در ضمن خود اين آيات فرموده : « * ( وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . . . ) * » و نيز فرموده : « * ( لا تُظْلَمُونَ ) * . . . » و باز فرموده : « * ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا . . . ) * * ( إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ) * » و همه اينها دلالت مىكند بر اينكه حرام بودن ربا و حلال بودن بيع علت دارد ، و اگر بيع حلال شده براى اين بوده كه بر طبق سنت فطرت و خلقت است و اگر ربا حرام شده علتش اين بوده كه از روش صحيح زندگى خارج است و منافى با ايمان به خدا و ناسازگار با آن است و نيز يكى از مصاديق ظلم است .