احياء است ، و سخنى از بعث نرفته ، لكن خصوصيت مورد ، باعث تخصيص عام و يا تقييد مطلق نمىشود . « 1 »

--> ( 1 ) عام و خاص ، مطلق و مقيد ما در قوانين مدنى و جزائى بشرى مىبينيم كه يك قانون را به صورت كلى و عام ذكر مىكنند كه شامل همه افراد موضوع قانون مىشود . بعد در جاى ديگر در باره گروهى از افراد همان موضوع ، حكمى ذكر مىكنند كه بر خلاف آن قانون كلى و عام است . در اينجا چه بايد كرد ؟ آيا اين دو ماده قانون را بايد متعارض يكديگر تلقى كنيم و يا چون يكى از اين دو ماده قانون نسبت به ديگرى عام است و ديگرى خاص است بايد آن خاص را به منزله يك استثناء براى آن عام تلقى كنيم و اينها را متعارض ندانيم . مثلا در قرآن مجيد وارد شده است كه * ( « وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » ) * يعنى زنان مطلقه لازم است بعد از طلاق تا سه عادت ماهانه صبر كنند و شوهر نكنند ( عده نگه دارند ) و پس از آن در اختيار كردن شوهر آزاد هستند . اكنون فرض كنيد كه در حديث معتبر وارد شده است كه اگر زنى به عقد مردى در آيد و پيش از آنكه رابطه زناشويى ميان آنها برقرار شود ، زن مطلقه شود ، لازم نيست زن عده نگه دارد . در اين جا چه بايد بكنيم ؟ آيا اين حديث را معارض قرآن تلقى كنيم ؟ . . . يا خير اين حديث در حقيقت مفسر آن آيه است و به منزله استثنايى است در بعضى از مصاديق آن و به هيچ وجه معارض نيست ؟ . البته نظر دوم صحيح است ، زيرا معمول مخاطبات آدميان اين است كه ابتداء يك قانون را به صورت كلى ذكر مىكنند و سپس موارد استثناء را بيان مىنمايند . . . در اين گونه موارد خاص را به منزله استثناء براى عام تلقى مىكنيم : و مىگوئيم عام را بوسيله خاص « تخصيص » مىدهيم ، و خاص « مخصص » عام است . مطلق و مقيد هم چيزى است شبيه عام و خاص ، چيزى كه هست عام و خاص در مورد افراد است و مطلق و مقيد در مورد احوال و صفات . عام و خاص در مورد امورى است كلى كه داراى افراد موجود و متعدد و احيانا بىنهايت است و بعضى از انواع و يا افراد آن عام به وسيله دليل خاص از آن عموم خارج شده‌اند . ولى مطلق و مقيد مربوط است به طبيعت و ماهيتى كه متعلق تكليف است و مكلف موظف است آن را ايجاد نمايد . اگر آن طبيعت متعلق تكليف ، قيد خاص نداشته باشد ، مطلق است و اگر قيد خاص براى آن در نظر بگيريم مقيد است . مثلا . . . به پيغمبر اكرم ص امر شده كه هنگام اخذ زكات از مسلمين به آنها دعا كن و درود بفرست ( صل عليهم ) ، اين دستور از آن نظر كه مثلا با صداى بلند باشد يا آهسته ، در حضور جمع باشد و يا حضور خود طرف كافى است ، مطلق است . اكنون . . . اگر دليل ديگرى از قرآن يا حديث معتبر نداشته باشيم كه يكى از قيود بالا را ذكر كرده باشد ما به اطلاق جمله « وصل عليهم » عمل مىكنيم ، يعنى آزاديم كه به هر صورت بخواهيم انجام دهيم ، ولى اگر دليل معتبر ديگرى پيدا شد و گفت كه مثلا اين عمل ، بايد با صداى بلند باشد و يا بايد در حضور جمع و در مسجد باشد ، در اين جا مطلق را حمل بر مقيد مىكنيم يعنى آن دليل ديگر را مقيد ( به كسر ياء ) اين جمله قرار مىدهيم ، نام اين عمل تقييد است . « نقل از كتاب آشنايى با علوم اسلامى از شهيد مطهرى قسمت اصول فقه »