و اما در قوانين ديگرى كه در عصر حاضر در جريان است اساس همخوابى شركت زن و شوهر در مساعى حيات است ، و در حقيقت از نظر اين قوانين نكاح ، كه معنى فارسى آن ، همان همخوابى است يك نوع اشتراك در عيش است و چون دايره اشتراك در زندگى درون خانه تنگتر از دايره اشتراك در زندگى شهر و همچنين مملكت است ، و با در نظر داشتن اينكه قوانين اجتماعى و مدنى امروز تنها اجتماع شهر و مملكت را در نظر ميگيرد ، و كارى به زندگى مشترك در درون خانه ها ندارد ، به همين جهت متعرض هيچ يك از احكامى كه اسلام در باره بستر زناشويى و فروعات آن وضع كرده نيستند ، در آن قوانين سخنى از عفت و اختصاص و امثال آن ديده نمىشود . و بنائى كه تمدن امروز بر اين اساس چيده شده علاوه بر نتائج نامطلوب و مشكلات و محذورهاى اجتماعى كه به بار آورده و انشاء اللَّه به زودى بيان خواهد شد با اساس خلقت و فطرت به هيچ وجه سازش ندارد ، براى اينكه مىدانيم آن هدفى كه در انسان انگيزه كرد و باعث شد تا انسان طبيعى به طبع خود ( و نه سفارش هيچكس ) ، زندگى خود را اجتماعى و بر اساس تشريك مساعى بنيان نهد ، غير آن داعى است كه او را به ازدواج واميدارد ، داعى و انگيزه او در تشكيل اجتماع اين بوده كه مىديد آن سعادت زندگى كه طبيعت ، بنيه اش را در او نهاده ، به امورى بسيار نيازمند است كه خود او به تنهايى نمىتواند همه آن امور را انجام دهد و ناگزير بايد از راه تشكيل اجتماع و تعاون افراد و طبقات به دست آورد ، بدون هيچ توجهى به اينكه اين افراد مرد باشند يا زن ، خلاصه او نان مىخواهد حال نانوا چه زن باشد و چه مرد . پس به دست آمدن همه آن حوائج نيازمند به همه مردم است ، و عجب اينجا است كه همين طبيعت و فطرت ، شوق و علاقه به هر شغلى را در دل طائفه اى قرار داده ، تا از كار مجموع آنان ، مجموع حوائج تامين گردد . و اما انگيزه و داعيش بر ازدواج تنها و تنها مساله غريزه جنسى و جذبه اى است كه بين مرد و زن هست ، و از طرف آن انگيزه كه وى را به تشكيل اجتماع وامىداشت ، هيچ دعوتى به ازدواج نمىشود ، پس كسانى كه ازدواج را بر پايه و اساس تعاون زندگى بنا كرده‌اند ، از مسير اقتضاى طبيعى « تناسل » و « توليد مثل » ، به ديگر سوى منحرف شده‌اند ، به جايى منحرف شده‌اند كه طبيعت و فطرت هيچ دعوتى نسبت به آن ندارد . و اگر مساله ازدواج بر پايه تعاون و اشتراك در زندگى بود ، مىبايست مساله ازدواج ، هيچ يك از احكام مخصوص به خود را جز احكام عمومىاى كه براى همه شركتها و تعاونىها وضع شده است ، نداشته باشد . ( مثلا همه مردان در همه زنان شريك و نيز تمامى زنان در