همگى از محمد بن عبد اللَّه روايت آورده‌اند كه گفت در سالى كه معاويه حج بجاى آورد از سعد بن ابى وقاص ، و از ضحاك بن قيس شنيدم : كه با يكديگر در باره حج تمتع بحث مىكردند ، ضحاك مىگفت : تنها كسانى كه اين عمل را انجام مىدهند كه نسبت به امر خدا جاهلند ، سعد در جوابش مىگفت : بسيار حرف زشتى زدى ، اى برادرزاده ، ضحاك گفت : آخر عمر از اين عمل نهى كرد ، سعد گفت : آخر رسول خدا ص اين عمل را بجاى آورد ، و همه ما با آن جناب بجا آورديم . « 1 » و در الدر المنثور است كه بخارى ، و مسلم ، و نسايى از ابى موسى روايت آورده‌اند كه گفت : در بطحا خدمت رسول خدا ص رسيده ، عرضه داشتم : در حال احرام نيت كردم : احرام مىبندم به آنچه رسول خدا ص احرام بسته ، فرمود : آيا با خود قربانى آورده اى ؟ عرضه داشتم نه ، فرمود پس برو در خانه طواف كن ، و سعى بين صفا و مروه بجاى آر ، و سپس تقصير كن ، و از احرام درآى ، من طواف و سعى كردم و سپس به خيمه زنى از بستگانم رفتم ، او سر مرا اصلاح كرد ، و شستشو داد . و من در زمان ابى بكر و همچنين در عهد خلافت عمر به حج تمتع فتوا مىدادم تا آنكه در عهد عمر سالى در موسم حج مشغول مناسك حج بودم ، كه مردى برايم خبر آورد : چه نشسته اى كه امير المؤمنين ( عمر ) در باره مناسك حج فتوايى تازه داده ، من بانگ برداشتم كه اى مردم هر كس از ما فتوايى گرفته تكليفش دشوار شده ، چون امير المؤمنين دارد مىآيد و حكم هر مساله را از او بگيريد ، و به او اقتدا كنيد ، پس همين كه عمر وارد شد ، از او پرسيدم : چه چيز تازه اى در باره مناسك حج گفته اى ؟ گفت . اينكه به كتاب خدا تمسك كنيم كه مىفرمايد : ( * ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه ) * ، حج و عمره را براى خدا تمام كنيد ) و نيز به سنت پيامبران تمسك كنيم كه فرموده محرم نبايد از احرام در آيد تا آنكه قربانى خود را ذبح كند . « 2 » و نيز در الدر المنثور است كه مسلم از ابى نضره روايت كرده كه گفت : ابن عباس همواره به مردم دستور مىداد حج تمتع كنند ، و عبد اللَّه بن زبير همواره از آن نهى مىكرد ، اين اختلاف نظر به جابر بن عبد اللَّه گفته شد ، در پاسخ گفت : احاديث به دست من در بين مردم داير و شايع شده ، ما با رسول خدا ص حج تمتع مىكرديم ، همين كه عمر به خلافت رسيد گفت : خدا از هر چه مىخواست براى پيغمبرش حلال مىكرد ، و ملاك كار ما

--> ( 1 ) صحيح ترمذى ج 3 كتاب الحج باب 12 حديث 824 ص 185 ( 2 ) در الدر المنثور ج 1 ص 216