السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )

604

تفسير الميزان ( فارسي )

معتقدى نشان نميدهد ، و هيچ طائفه اى از اهل ملت و كيش را نشان نداده ، كه به خدايى معتقد بوده باشند ، كه تنها خالق حوادثى باشد كه علل طبيعى آن مجهول بوده ، ) بلكه سراپاى عالم را كه در آن از هر دو قسم موجودات و حوادث هست ، هم معلوم العلة و هم مجهول العلة همه را محتاج به علتى ميدانسته‌اند كه خودش از جنس اين عالم و داخل در آن نيست ، پس معلوم مىشود اين بيچاره ها خدايى را منكرند كه خود معتقدين به مبدأ هم منكر آنند ، اينان و آنچه را كه آنان اثبات مىكنند نفهميده‌اند . معتقدين به خدا - كه گفتيم بحثهاى تاريخى ، مبدأ ظهور آنان ، در تاريخ بشر را ، معين نكرده - اگر يك خدا قائل بوده‌اند و اگر چند خدا ، به هر حال خدايى را قائل بوده‌اند كه صانع همه عالم است ، ( هر چند كه قرآن كريم دين توحيد را مقدم بر وثنيت ، و چند خدايى ميداند ، و دكتر ماكسمولر آلمانى ، شرقشناس نيز اين معنا را در كتابش - التقدم فى حل رموز سانسكريتيه - بيان كرده است . و اين طائفه حتى انسانهاى اوليه از ايشان هم ، ميدانستند كه علت طبيعى فلان حادثه مادى چيست . پس اگر در عين حال به خدايى معتقد بوده‌اند كه خالق همه عالم است ، معلوم مىشود آن درس نخوانده ها اينقدر شعور داشته‌اند كه بفهمند قانون عليت عمومى اقتضاء مىكند كه براى عالم علت العلل و مسبب الاسبابى باشد . بدين جهت معتقد بوجود خداى تعالى شدند ، نه براى اينكه در مورد حوادث مجهول العلة خود را راحت كنند ، تا شما درس خوانده ها بگوئيد : بعضى از موجودات و حوادث عالم خدا ميخواهد و بعضى ديگر بى نياز از خداست . آنها فكر مىكردند سراپاى اين عالم ، يعنى عالمى كه از يك سلسله علتها و معلولها تشكيل شده بر روى هم آن ، نيز علتى ميخواهد كه خودش داخل در سلسله علتهاى درونى اين عالم نباشد ، و چطور ممكن است هر حادثه اى علت بخواهد ولى سراپاى عالم علت نخواهد و از علتى كه ما فوق علل باشد و عالم در تمامى تاثير و تاثراتش متكى بدان باشد ، بى نياز باشد ؟ پس اثبات چنين علتى معنايش ابطال قانون عليت عمومى و جارى در ميان خود اجزاء عالم نيست و نيز وجود علل مادى در موارد معلولهاى مادى مستلزم آن نيست كه آن علتها و معلولهاى مادى از علتى خارج از سلسله اش بى نياز باشد و اينكه مىگوييم : علتى خارج از سلسله ، منظور از اين نيست كه علتى در رأس اين سلسله قرار داشته باشد ، بطورى كه خود سلسله از آن علت غايب باشد ، بلكه منظور علتى است كه از جنس سلسله علل نباشد و از هر جهت به سلسله