السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )

166

تفسير الميزان ( فارسي )

ميدهد ، ولى در فعل اجبارى ، اين ترجيح را آزادانه نميدهد ، و اين مقدار فرق باعث نميشود كه اين دو فعل دو نوع مختلف شوند ، و در نتيجه آثار مختلفى هم داشته باشند . شخصى كه در سايه ديوارى دراز كشيده ، اگر ببيند كه ديوار دارد برويش مىريزد ، و خراب مىشود ، فورا برخاسته ، فرار مىكند ، و اگر هم شخصى ديگر او را تهديد كند كه اگر برنخيزى ديوار را بر سرت خراب مىكنم ، باز برمىخيزد و فرار مىكند ، و در صورت اول فرار خود را اختيارى ، و در صورت دوم اجبارى ميداند ، با اينكه اين دو فرار هيچ فرقى با هم ندارند ، هر دو داراى ترجيحند ، تنها فرقى كه ميان آن دو است ، اينست كه ترجيح در فرار اول مستند به خود او است ، و در صورت دوم مستند بجبار است ، يعنى اراده جبار در آن دخالت داشته . حال اگر بگويى همين فرق ميان آن دو ، كافى است كه بگوئيم فعل اختيارى بر وفق مصلحت فاعل سر مىزند ، و به همين جهت مستوجب مدح و يا مذمت ، و ثواب و يا عقاب ، و يا آثارى ديگر است ، بخلاف فعل اجبارى ، كه فاعلش مستوجب مذمت ، و مدح ، و ثواب ، و عقاب ، نيست . در پاسخت مىگوييم : درست است ، و همين فرق ميان آن دو هست ، و لكن بحث ما در اين است كه اختلاف اين دو جور فعل ، اختلاف ذاتى نيست ، بلكه از نظر ذات يكى هستند ، و اين موارد اختلافى كه شما از آثار آن دو شمردى ، آثاريست اعتبارى ، نه حقيقى و واقعى ، به اين معنا كه عقلاء براى اجتماع بشرى كمالاتى در نظر مىگيرند ، و پاره اى از اعمال را موافق آن ، و پاره اى ديگر را مخالف آن ميدانند ، صاحب اعمال دسته اول را مستحق مدح و ثواب ، و صاحب اعمال دسته دوم را مستحق مذمت و عقاب ميدانند ، پس تفاوتهايى كه در اين دو دسته از اعمال است ، بر حسب اعتبار عقلى است ، نه اينكه ذات آن دو گونه اعمال مختلف باشد . پس در نتيجه بحث از مسئله جبر و اختيار بحث فلسفى نيست ، چون بحث فلسفى تنها شامل موجودات خارجى ، و آثار عينى مىشود ، و اما امورى كه بانحاء اعتبارات عقلايى منتهى مىشود ، مشمول بحث فلسفى و برهان عقلى نيست ، هر چند كه آن امور در ظرف خودش ، يعنى در ظرف اعتبار معتبر و منشا آثارى باشد ، پس ناگزير بايد بحث از جبر و اختيار را از غير راه فلسفه بررسى كنيم . لذا مىگوييم : هيچ شكى نيست در اينكه هر ممكنى حادث و محتاج به علت است ، و اين حكم با برهان ثابت شده ، و نيز شكى نيست در اينكه هر چيز ما دام كه واجب نشده ، موجود نميشود ، چون قبل از وجوب ، هر چيزى دو طرف وجود و عدمش مانند دو كفه ترازو مساويند ، و تا علتى طرف وجودش را تعيين نكند ، و ترجيح ندهد ، نسبتش به وجود و عدم يكسان است ، و موجود نميشود ، و در چنين حالى فرض وجود يافتنش برابر است با فرض وجود يافتن بدون علت ، و اينكه