* ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) * . . . . * ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) * - 5 / 2 . يستفاد من هذه الآيات الكريمة أمور : 1 - حلَّيّة صيد البحر ومصيده ، صيدا وأكلا ، للمحلّ والمحرم . 2 - حرمة صيد البرّ ومصيده للمحرم صيدا وأكلا . 3 - لا فرق في الاصطياد بين كونه بيد أو بسلاح ووسيلة . 4 - لا فرق في الحرمة بين مقدّمات الاصطياد من جهة كونها مقدّمة للحرام كالهداية اليه والتجهيز ، أو مؤخّراته إلى أن ينتهي إلى الأكل كالأخذ والحبس والقتل والطبخ والأكل . وأمّا التعبير بالصيد : إشارة إلى أنّ المحرّم هو الاصطياد وما به وله يحصل الاصطياد ، فيشمل الأكل ، وهذا أحسن من التعبير بالمصيد ، فانّه حينئذ لا يشمل الاصطياد . والتعبير بالاصطياد : فانّ الافتعال يدلّ على اختيار الصيد . ولا يخفى أنّ حلَّيّة الصيد وحرمته إنّما هي باعتبار الأكل منه ، وبهذا اللحاظ يكون النظر فيه إلى البهيمة المحلَّلة ، وأمّا سائر الحيوانات الوحشيّة وغيرها ممّا يحرم أكله : فخارج عمّا نحن فيه . وهذا كما في : . * ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ ) * ، فانّ المراد من إحلالها إحلال أكلها والتنعّم بها ، فانّ الغرض المطلوب منها هو الأكل . صير مقا ( 1 ) - صير : أصل صحيح يدلّ على معنى واحد وهو المآل والمرجع ، من ذلك صار يصير صيرا وصيرورة ، ويقال أنا على صير أمره ، أي اشراف من قضائه ، وذلك هو الَّذي يصار اليه . والصير : كالحظائر يتّخذ للبقر ، والواحدة صيرة ، وسمّيت بذلك لأنّها تصير اليه . وصيّور الأمر : آخره ، وسمّي بذلك لأنّه يصار اليه . ويقال لا رأي لفلان ولا صيّور ، أي لا شيء يصير اليه من حزم ولا غيره . وتصيّر فلان أباه إذا نزع

--> ( 1 ) مقاييس اللغة ، لابن فارس ، 6 مجلدات ، طبع مصر ، 1390 ه‍ .