والذي يدل على هذا المعنى ما رواه : * ( 27 ) * 15 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هشام عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أباك قال : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال : صدق أبي ان عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه ، ثم قال لي : أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها ؟ قلت : لا ، قال : إلا أن يكون أفاق من يومه ثم قال لي : أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه ؟ قلت لا قال : وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه . وليس لاحد ان يقول إن هذا التأويل لا يمكنكم لان الخبرين الأولين تضمنا ان السائل سأل عن الحلي هل فيه الزكاة أم لا ؟ فقال له : لا إلا ما فر به من الزكاة وما يجعله حليا بعد حلول الوقت لم تجب الزكاة فيه ، وإنما وجب قبل ان يصير حليا فإذا لا معنى لاخراج بعض الحلي من الكل لان قوله عليه السلام حين سأله السائل عن الحلي هل فيه زكاة أم لا ؟ فقال له : لا ، اقتضى ان كل ما يقع عليه اسم الحلي لا يجب فيه الزكاة سواء صيغ قبل حلول الوقت أو بعد حلوله لدخوله تحت العموم ، فقصد عليه السلام بذلك إلى تخصيص البعض من الكل وهو ما قدمناه مما صيغ بعد حلول الوقت ، والذي رواه : * ( 28 ) * 16 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم عليه من الزكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة . فليس في هذا الخبر منافاة لما قدمناه من أن النصاب عشرون دينارا لأنه إنما

--> * 27 - الاستبصار ج 2 ص 8 الكافي ج 1 ص 146 - * - 28 - الاستبصار ج 2 ص 13 - الكافي ج 1 ص 145