ابن راشد ، عن أبي جعفر الثاني [ عليه السلام ] ( 1 ) . وقد روى اعتذار هشام عن الكلام بعد نهي أبي الحسن عليه السلام : بما أنه نهاه عن الكلام في وقت مخصوص فامتنع حسب ما نهى ( 2 ) ، وفي الطريق : محمد بن عيسى . وان أبا الحسن ( الثاني عليه السلام ) ( 3 ) أمر بولايته ( 4 ) ، وفي الطريق من ذكرت . وروى أيضا في الذم حديث في طريقه جهالة ان هشاما من أصحاب أبي شاكر الديصاني ، وهو زنديق ( 5 ) . وهذا الحديث لا عبرة به . وأشكل ما ورد في الطعن ما روي من طريق محمد بن نصير عن رجاله لأنهم بمقام مدح ، وكذا ما روي من طريق علي بن محمد ( 6 ) ، وما بعده قريب . والذي يقال في ذلك : انه وان كان جرى ضرر بطريق هشام على مولانا أبي الحسن عليه السلام فإنه لم يكن أمرا مقصودا ، بل هو شئ عرض في طريق الذب على مولانا والتأسيس لخلافته والذب عن ناحيته ، وبموضع مسامحة من ابتدأ أمره ( 7 ) ( لعلها : أمره ، وزيادة الألف من سبق القلم ) بصواب فآل إلى خطاء لأنه بالصواب

--> ( 1 ) الاختيار : 279 رقم 499 . ( 2 ) الاختيار : 269 - 270 رقم 485 . ( 3 ) ما أثبته من المصدر . ( 4 ) الاختيار : 268 - 269 رقم 483 . ( 5 ) الاختيار : 278 رقم 497 . ( 6 ) قد تقدم ايراد هذين الحديثين وهما في الاختيار : 278 - 288 رقم 496 و 498 . ( 7 ) في النسخ : أمراه ، وقد أشار الشيخ حسن إلى ذلك أعلاه والى احتمال كونها : أمره ، وما أثبته من المصدر .