محكمية البراءات الثلاث : العقلية ، والعقلائية ، والشرعية بالضرورة القطعية ، إلا في موارد خاصة على التقريب المذكور . ومن الغريب ما في كلام العلامة النائيني ( رحمه الله ) من التزامه بالاشتغال في مورد دوران الأمر بين الجنس وغيره ، نظرا إلى أن الجنس لمكان عدم تحصله لا بد وأن يكون في طي فصل ، فتندرج المسألة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ( 1 ) ، فأطال الكلام حوله هو وتلميذه ( 2 ) ! ! وقد تحقق أمر المسألة منا سابقا ( 3 ) . ويتوجه إلى المقيس : أن النوع أيضا لا تحصل له إلا بالوجود . بل الفصول أنحاء الوجودات على وجه حررناه في " قواعدنا الحكمية " ( 4 ) فالخلط بين ما لا يكونون أهله ، وبين الأمور العرفية والشرعية ، بعيد عن الصواب ، والمرجع عندئذ هو العرف ، وملاحظة مصب الأمر والنهي ، وكفاية بلوغ المولى إلى مأموله في مورد الأمر بالجنس ، أو الاعتباري ، أو بشئ انتزاعي ، فإنه أيضا جائز ، مع أن الخارج ظرف نفسها ، لا وجودها ، فإذا جاز مثله في الأخيرين بالضرورة ، فكيف بالجنس الذي هو يعتبر عن المادة اللا بشرط الخارجية حسبما حررناه ؟ ! فاغتنم . إعادة وتحصيل قد تبين في موارد الدوران بين المطلق والمقيد : أن محط النزاع هو الشك في أن محط الأمر هو المطلق ، أو المقيد ، من غير رجوعه إلى الدوران بين التعيين والتخيير ، فإن في المسألة الثانية يكون الدوران حول التخيير الشرعي ، وفيما نحن

--> 1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 207 - 208 . 2 - منتهى الأصول 2 : 323 - 324 . 3 - تقدم في الجزء السابع : 238 . 4 - القواعد الحكمية للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .