وقد عرفت مفاسد الاحتمالات التي لا يمكن الالتزام بها ثبوتا ، أو هو وإثباتا ، وأن الأقرب رفع الموضوع في جميع الفقرات حتى في " ما لا يعلمون " في الشبهات الحكمية ادعاء ومجازا ، والمبرر جميع الآثار ، حسب الإطلاق القطعي الثابت للحديث المضروب قانونا عاما كليا ، رئيسيا جامعا . بقي شئ : حول مختار الوالد المحقق مد ظله وهو أن من الممكن أن يكون نظر الوالد المحقق - مد ظله - ( 1 ) من نفي الآثار ادعاء في الشبهات الحكمية ، وفي نسيان الحكم الكلي - بعد وجود الاتفاق على اشتراك الذاكر والناسي والجاهل والعالم في الحكم بمرتبيته - إلى النفي الادعائي فيها أيضا ، ويكون مصحح الادعاء نفي آثار الأحكام الفعلية ، من الاستحقاق والعقوبة ، أو غيرهما من الآثار التي تقتضيها الإطلاقات ، كالقضاء والإعادة مثلا . وأنت قد أحطت خبرا : بأن المرفوع في الشبهات الحكمية وفي نسيان الأحكام الكلية ، هو الموضوع أيضا ( 2 ) ، ورفعه الادعائي يستلزم الرفع اللبي الواقعي ، لا الادعائي . نعم ، لا يتوجه إليه - مد ظله - حديث لغوية الفعلية ، لأنه ابتكر حديث الخطابات القانونية ، المستتبعة لفعلية الأحكام الدائمة بالنسبة إلى جميع طبقات الناس ، من العاجزين وغيرهم ( 3 ) . هذا مع أن ما ذكرناه لا ينفع في مورد " رفع . . . ما لا يطيقون " بالنسبة إلى

--> 1 - تهذيب الأصول 2 : 152 و 156 - 157 ، أنوار الهداية 2 : 40 و 48 - 49 . 2 - تقدم في الصفحة 61 . 3 - مناهج الوصول 2 : 27 ، تهذيب الأصول 2 : 284 .