اللهم إلا أن يقال : بأن ذكر القرينة المنفصلة على أن الاستعمال في غير ما وضع له ، خلاف البناء العقلائي ، وبذلك يحصل الفرق بين المخصص والمقيد ، وبين القرينة على المجاز والاستعمال في غير ما وضع له ، ضرورة أن دأب المقننين على ذكر المخصصات والمقيدات ، وهذا لا منع منه ، لعدم كون العام مجازا بهما ، بخلاف ما هو المفروض في الاستعمالات المجازية ، واستعمال الألفاظ في غير ما وضعت له ، فإنه لا بد من ذكر القرينة المتصلة ، لأن الاتكاء على المنفصلة ، خروج عن عادة المتكلمين والعقلاء . نعم ، يمكن دعوى : أنه يصح ذلك فيما إذا اقتضت الحاجة ، وكان قد بلغ وقتها ، وحان أمدها ، وإلا فلا منع من استعمال الألفاظ في غير ما وضعت له في رسالة أرسلها إلى عبيده ، وحيث لم يبلغ وقت الحاجة بوصولها إليهم ، كان بناؤه على إرسال القرائن منفصلة ، فأرسلها ، ولكن الموانع والسيل والرياح منعت من وصولها ، فلا يلزم الإخلال بالغرض من ناحية ، ويجوز له التأخير . فبالجملة : استفادة أن الألفاظ الموجودة ، مستعملة فيما وضعت لها - بعد اشتهار المجاز بالمعنى المشهور - غير ممكن ، لا بأصالة الحقيقة التي اتكل عليها المشهور ، ولا بأصالة عدم القرينة التي اعتمد عليها الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) ولا بأصالة الظهور التي ذكرها المتأخرون ك‍ " الكفاية " والعلامة الأراكي والنائيني ( رحمهم الله ) وغيرهم ( 2 ) . بل قد عرفت : أن قضية أصالة عدم القرينة ، هي البناء على الاستعمال في الموضوع له إذا كان في الكلام ما يصلح للقرينية ، مع أنه مشكل . وإجراء أصالة الحقيقة هنا مبني على أنها أصل تعبدي ، وهو باطل عاطل بالضرورة .

--> 1 - فرائد الأصول 1 : 54 . 2 - كفاية الأصول : 323 و 324 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 135 ، نهاية الأفكار 3 : 86 ، مصباح الأصول 2 : 121 و 122 .