وبتعبير آخر : إن معنى الزجر كلي ، وقوله : " لا تفعل " مصداق الزجر والمنع ، لا أن معنى " لا تفعل " هو الزجر ، ف‍ " لا تفعل " قائم مقام الزجر بالفعل التكويني ، فكما هو مصداق الزجر ، كذلك النهي مصداق الزجر في الاعتبار والبناء لغة وعرفا . وربما يقال : إن الشارع اعتبر كون المكلف محروما من شئ ، لأجل اشتماله على مفسدة ملزمة ، فإذا أبرز ذلك المعنى في الخارج بمبرز كالصيغة ونحوها ، يقال : " إنه زجر عنه ومنعه " فالصيغة ليست إلا للدلالة على إبراز ذلك المعنى الاعتباري النفساني ، ولا تدل على الزجر والمنع المفهومي ، بل هما مصداقان له ( 1 ) . هذه هي الوجوه والمحتملات في المسألة ، وهي كلها ممكنة ثبوتا إلا الأخير منها ، فإنه أمر غير معقول ، ولا يرجع إلى مفاد محصل كما حررناه مرارا ، وذكرنا بعض المفاسد المترتبة عليها ( 2 ) . وما يمكن أن يكون وجها لامتناع بعض هذه الوجوه أمور : أحدها : ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - : " وهو أن الإرادة لا تتعلق بشئ إلا بعد حصول مبادئها ، من التصور ، والتصديق بالفائدة ، والاشتياق إليه أحيانا ، بل هذه المبادئ من علل حصول الإرادة ووجودها ، وحينئذ فالعدم والترك من الأمور الباطلة الوهمية ، ولا يمكن أن يكون ذا مصلحة يتعلق بها الاشتياق والإرادة ، أو البعث والتحريك . وأوضح فسادا ما ربما يقال بتعلق الطلب ببعض الأعدام وجدانا ، لأن ذلك مغالطة ، وحصلت من أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات ، ضرورة أن الشئ قد يكون مبغوضا بفساد فيه ، فينسب المحبوبية إلى عدمه " ( 3 ) انتهى .

--> 1 - محاضرات في أصول الفقه 4 : 86 - 88 . 2 - تقدم في الجزء الأول : 127 والجزء الثاني : 80 . 3 - تهذيب الأصول 1 : 372 .