السيد مصطفى الخميني

232

تحريرات في الأصول

إن قلت : إن اقتضت الأدلة العقلية الامتناع فلا بد من التأويل ، وإلا فالأخبار تكون مؤيدة . قلت : نعم ، إلا أن هذه الأخبار تنفع لرفع الشك الأصولي المقرر بحثه والمحرر حكمه في التنبيه السابق . هذا مع أن من الناس من لا يجد في أمثال هذه المباحث برهانا عقليا قطعيا حتى يأول الظواهر ، ولا سيما إذا كانت المسألة لفظية وراجعة إلى الاستظهار ولو في بعض مقدماتها ، فليتأمل جيدا . التنبيه الخامس حول الاستدلال على الاجتماع بالعبادات المكروهة قد اشتهر الاستدلال لجواز الاجتماع بالعبادات المكروهة ، ظنا أن الأحكام متضادة بالأسر ، وأدل الدليل على شئ وقوعه ، فإذا جاز بين الواجب والمستحب وبين المكروه وجاز بين الواجب والمستحب والمباح ، جاز بين الحرام والمستحب والواجب بالضرورة ( 1 ) . الأقسام الثلاثة للعبادات المكروهة وأحكامها ثم إنه أيضا اشتهر بينهم تقسيم العبادات المكروهة إلى أقسام ثلاثة ( 2 ) : ما يكون بذاته مورد النهي من غير أن يكون له البدل ، كصوم يوم عاشوراء ،

--> 1 - قوانين الأصول 1 : 142 / السطر 13 ، مطارح الأنظار : 130 / السطر 32 - 35 ، محاضرات في أصول الفقه 4 : 306 . 2 - مطارح الأنظار : 135 / السطر 9 ، كفاية الأصول : 197 - 198 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 434 - 435 .