الشخصي ، فافهم وتدبر جيدا . الأمر الثالث : في وضع الهيئات لا شبهة في أنه نوعي ، وما قيل على اختصاص المادة بالوضع من الشبهات والإشكالات ، يأتي هنا بأجوبتها . ثم إن الهيئات تنقسم إلى هيئات تامة ، وهيئات مركبة ناقصة ، وهيئات مفردة . والبحث حول الطائفة الأولى ، قد مضى في ذيل مباحث الوضع ، وفي وضع الجمل المركبة ( 1 ) ، وهكذا حول الطائفة الثانية ، كهيئة المضاف والمضاف إليه ، والموصوف والصفة . وأما حول الطائفة الثالثة ، كهيئة الأفعال ، وهيئة المشتقات ، فالبحث حول الهيئات الجارية على الذوات ، يأتي في مسألة بساطة المشتقات وتركبها ( 2 ) . والذي هو مورد الكلام في المقام : أن هيئة الفعل الماضي والمستقبل موضوعة لمعنى مقرون بالزمان ، أم لا تكون موضوعة إلا للمعنى الفارغ عنه . ثم إن الموضوع له خاص أو عام . وأما هيئة الأمر والنهي ، فسيأتي التحقيق حولها في مباحثها ( 3 ) . فالبحث هنا يتم في مقامين :

--> 1 - تقدم في الصفحة 115 وما بعدها . 2 - يأتي في الصفحة 371 . 3 - يأتي في الجزء الثاني : 77 وما بعدها ، وفي الجزء الرابع : 83 - 93 .