مقدمة اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال ( 1 ) ، أم في الأعم منه ومن المنقضي عنه المبدأ ( 2 ) ، بعد اتفاقهم على مجازيته فيمن سيتلبس ( 3 ) به . وهذا النزاع كان من قديم الأيام بين المتكلمين ، وهو المعنون في الكتب العقلية إجمالا ( 4 ) ، وقد تراكمت في عصرنا مسائله ، حتى ألفت فيه رسائل مستقلة ( 5 ) . وقبل الخوض في تحرير محل النزاع ، لا بد من تقديم مقدمة متكفلة لإثبات معقولية هذا المبحث ، وإلا يلزم لغويته ، ضرورة اشتراط إمكان الالتزام بكل واحد من الطرفين حتى يجعل عنوانا للبحث . فنقول : البحث في هذه المسألة إما عقلي ، أو لغوي ، فإن قلنا : بأنه عقلي ،

--> 1 - قوانين الأصول 1 : 76 / السطر 8 - 9 ، تقريرات المجدد الشيرازي 1 : 263 ، كفاية الأصول : 64 . 2 - مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 67 ، رسائل المحقق الكركي 2 : 82 ، زبدة الأصول : 33 . 3 - الوافية في أصول الفقه : 63 ، قوانين الأصول 1 : 75 / السطر 14 ، كفاية الأصول : 56 . 4 - الحكمة المتعالية 1 : 41 - 42 . 5 - ومن المطبوع منها : رسالة في المشتق للشيخ الأعظم الأنصاري ، وللشيخ أبي القاسم الكلانتر ، وللشيخ الشهيد النوري ( قدس سرهم ) .