قيمته في مال القاتل ، لا على عاقلة القاتل خطأ ، لأنّه مال تختلف قيمته باختلاف صفته ، ولا تضمن بهميةً ولا إتلافَ مال ، بل تختصّ العاقلة بضمان الجناية على الآدميّ خاصّة . 7335 . الثّالث عشر : لا تحتمل العاقلة صلحاً ، بأن يُنكر القاتلُ دعوى القتل ولا بيّنة فيصالح على الديّة أو بعضها ، ولا تضمن إقراراً أيضاً ، بأن يُقِرَّ القاتلُ على نفسه بقتل الخطأ ، بل يلزم المقرّ بالديّة في ماله . 7336 . الرّابع عشر : تضمن العاقلة الديّة في ثلاث سنين ، يُؤدّي عند انسلاخ كلّ سنة ، ثلث المال ، سواء كانت تامّة أو ناقصة كدية المرأة والذمّي أو ارشاً وفي المبسوط تستأدى في آخر السنة ان كان بقدر ثلث الديّة . 7337 . الخامس عشر : تحمل العاقلة ديةَ الطّرف إن كان بقدر الموضحة فما زاد وديةَ المرأة وما بلغ من جراحها أرش الموضحة ، وديةَ الجنين الكامل قبل أن تلجه الرّوح . وخطأ الإمام والحاكم في الحكم والاجتهاد على بيت المال ، وفي غيره على عاقلته . 7338 . السّادس عشر : جناية العبد عمداً على رقبته يقتصّ منه ، أو يسترقّ ، والخيار في ذلك إلى المولى ، وجنايتُهُ خطأً تتعلّق برقبته ، فإن شاء مولاه دفعه ، وإن شاء فداه ، قيل : بأقلّ الأمرين من الأرش وقيمته ( 1 ) وقيل : بالأرش أجمع أو

--> 1 . القولان للشيخ في المبسوط ، إلاّ أنه قال : الأوّل أقوى والثاني أظهر في رواياتنا . لاحظ المبسوط : 7 / 7 .