وقيل : أن يصير مخرج الحيض والغائط واحداً ( 1 ) وكلاهما عندي وجهٌ وتجب الديّة بأيّهما كان لذهاب منفعة الجماع معهما ، فإن أفضاها الزوج بالوطء بعد البلوغ ، فلا شئ عليه ، لأنّه فعلٌ مأذون فيه شرعاً ، وفي رواية السّكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( عليه السلام ) : « أنّ رجلا أفضى امرأةً فقوّمها قيمة الأمة الصّحيحة وقيمتها مفضاة ، ثمّ نظر ما بين ذلك ، فجعل ( 2 ) من ديتها ، وأجبر الزوج على إمساكها » . ( 3 ) ولو أفضاها غيرُ الزّوج فالديّة خاصّةً ، وهل يشترط عدم البلوغ حينئذ ؟ فيه نظرٌ ، أقربُهُ العدمُ ، سواء كان زنى بإكراه لها أو بدونه ، أو بوطء شبهة . ولو كانت بكراً لم يتداخل أرش البكارة ودية الإفضاء ، ولو حصل مع ذلك استرسال البول ، فالحكومةُ أيضاً ، لكن مع الإكراه ثبت لها مع الديّة المهر . ولو طاوعَته فلا مهر ، وعليه الديّة ، ولو كانت بكراً وجب المهر والديّة وأرش البكارة جميعاً ، ويلزم ذلك في ماله ، لأنّ الجناية إمّا عمدٌ أو شبيه عمد . ومن افتضّ جاريةً بإصبعه ، فذهب بعذرتها ، كان عليه مهر نسائها ، سواء كان الفاعل رجلا أو امرأةً ، فإن افتضّها بإصبعه فخرق مثانتها ، فلم تملك بولَها ، الديّة ، وفي رواية ثلث الديّة ( 4 ) والأوّل أولى ويجب مهر نسائها مضافاً إلى الديّة . 7239 . الثّاني عشر : في العينين معاً الديةُ كاملةً إجماعاً ، وفي كلّ واحدة

--> 1 . لاحظ الأقوال في تفسير الإفضاء : المختلف : 9 / 396 ، والمبسوط : 7 / 149 والسرائر : 3 / 393 . 2 . كذا في المصدر ولكن في النسختين : « فجعلها » . 3 . الوسائل : 19 / 212 ، الباب 44 من أبواب موجبات الضّمان ، الحديث 3 . 4 . الوسائل : 19 / 256 ، الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .