الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 1 ) فإن فُقِد ضمن الديّة ، ولو وُجد مقتولا فادّعى قتله على غيره ، وأقام بيّنة ، برئ وأُلزم القاتل ، وإن فقد البيّنة ، فالوجهُ سقوطُ القود ، وتجب الديّة في ماله ، وإن وجد ميّتاً ففي لزوم الديّة نظر والأقربُ عدمُهُ . وقال ابن إدريس : إن لم يكن بينهم عداوةٌ فلا دية وان كان بينهم عداوةٌ ، كان لأوليائه القسامةُ على أيّ أنواع القتل ، به أرادوا ( 2 ) فإن حلفوا على العمد كان لهم القود ، لأنّ العداوة والإخراج لوث . 7180 . السّادس عشر : إذا دفع الولد إلى ضئر ، ثمّ أعادَتْهُ إليه ، فأنكرهُ أهله ، فالقولُ قولُ الظئر ما لم يعلم كذبها ، لأنها مأمونةٌ فإن ثبت كذبها لزمتها الديّة ، أو إحضارُ الولد بعينه ، أو من يحتمل أنّه هو . ولو استأجرت الظئر أُخرى ودَفَعْتهُ إليها من غير إذن أهله فجهل خبرُهُ ضمنت الديّة . 7181 . السّابع عشر : روى عبد الله بن طلحة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ، ليسرق متاعَها ، فلمّا جمع الثّياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها ، فتحرّك ابنها فقام ، فقتله بفأس كان معه ، فلمّا فرغ حمل الثّياب وذهب ليخرج ، حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أقض على هذا كما وصفت لك ، فقال : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السّارق فيما ترك

--> 1 . الوسائل : 19 / 36 ، الباب 18 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 1 . 2 . لاحظ في توضيح العبارة السرائر : 3 / 364 - 365 .