ولو قتل عبداً عمداً ، فإن لم نعتبر القيمتين فالبحث كالحرّ ، وإن اعتبرناهما وكانت قيمةُ القاتل أكثر ، فإن اقتصّ ظهر بطلان العتق ، وكان الفاضل لمولاه ، ويحتمل عدمُ القصاص ، وإن عفا عنه على مال ( 1 ) وافتكّه مولاه ، نفذ العتق ، وإلاّ استرقّ المولى منه بقدر قيمة عبده ، وحكم بحرّيّة الباقي . 7032 . الثّامن عشر : قيمةُ العبد مقسومةٌ على أعضائه ، كما أنّ ديّة الحرّ مقسومةٌ عليها ، والحرّ أصلٌ للعبد فيما فيه مقدّر ، وكلّ ما فيه واحدٌ ، ففيه كمال قيمته ، كما أنّ الحرّ في عضوه الواحد منه كمال ديته ، وما فيه اثنان ففيهما كمال القيمة ، كالعينين ، واليدين ، والرِّجْلَيْنِ ، وفي كلّ واحد منهما نصفُ قيمته . وكلّ ما فيه عشرة ، ففي كلّ واحد عشر القيمة ، كالأصابع ، وكلّ ما لا تقدير فيه فالعبد فيه أصل للحرّ ، فإنّ الأرش ، إنّما يتقدّر بأن يفرض الحرّ عبداً سليماً من الجناية ، وينظر قيمته حينئذ ، ثمّ يفرض عبداً معيباً بالجناية ، وينظر قيمته حينئذ ، ثمّ يؤخذ من الديّة بنسبة تفاوت القيمتين . إذا عرفت هذا فلو جني على العبد بما فيه كمال القيمة ، تخيّر مولاه بين إمساكه ولا شئ له ، وبين دفعه وأخذ قيمته ، فلو قطع يده ورجله دفعةً ، ألزمه مولاه بالقيمة ودفعه إليه ، أو أمسكه بغير شئ ولو قطع يده خاصّةً ، كان له إلزامه بنصف قيمته ، ولا يدفع من العبد شيئاً . ولو قطع واحدٌ يدَهُ ، وآخرُ رِجْلَه ، قيل ( 2 ) : تخيّر مولاه بين دفعه إليهما وأخذ القيمة بكمالها منهما ، وبين إمساكه بغير شئ .

--> 1 . في « ب » : إلى مال . 2 . القائل هو الشيخ في المبسوط : 7 / 160 .