الأخ ، والعمّة ، والخالة ، والزاني بامرأة أبيه ، والذّمّيّ إذا زنى بمسلمة ، والزاني بامرأة مُكرِهاً لها . سواء كان أحد هؤلاء محصناً أو غير محصن ، وسواء كان مسلماً أو كافراً ، وسواء كان شابّاً أو شيخاً ، وحرّاً كان أو عبداً ، ولو أسلم الذمّي الزّاني بالمسلمة قُتِل أيضاً ، وأمّا المسلمة فإنّها تحدّ بالرجم أو الجلد على ما تستحقّه . وقال ابن إدريس : إنّ هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثمّ رُجموا ، وإن كانوا غير محصنين جلدوا ، ثمّ قتلوا بغير الرّجم ، جمعاً بين الأدلّة . ( 1 ) وفي الرواية : يُضرب بالسيف ( 2 ) وكذا المرأة إلاّ المكرَهَة . 6768 . الثاني : الرجم خاصّةً يجب على الشابّ والشابّة إذا كانا محصنين ، ولو كان أحدهما محصناً دون الآخر ، رُجم المحصن دون صاحبه وقال ابن إدريس : يجب عليه الجلد أوّلاً ثمّ الرّجم ( 3 ) ، وهو المشهورُ ، اختاره السيّد المرتضى ( 4 ) والمفيد ( 5 ) واختاره الشيخ ( رحمه الله ) في التبيان ( 6 ) والأوّلُ قولُهُ في النهاية . ( 7 ) 6769 . الثالث : الجلد والرّجم معاً يجبان على الشيخ والشيخة إذا كان

--> 1 . السرائر : 3 / 438 . 2 . الوسائل : 18 / 385 ، الباب 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 . 3 . السرائر : 3 / 438 - 439 . 4 . الانتصار : 516 ، المسألة 284 - حيث أطلق القول بوجوبهما على المحصن - . 5 . المقنعة : 775 . 6 . التبيان : 7 / 405 في تفسير الآية الثانية من سورة النور . 7 . النهاية : 693 .