الفصل السابع : في القسمة وفيه مطالب [ المطلب ] الأوّل : في أركانها وهي اثنان : القاسم والمقسوم وفيه تسعة مباحث : 6584 . الأوّل : يستحبّ للإمام أن ينصب قاسماً ، وليس بلازم ، ولو نصب قاسماً جاز أن يقسم الخصمان ، ويقاسم غيره . 6585 . الثاني : يشترط في القاسم المنصوب من قِبَل الإمام البلوغُ ، وكمالُ العقل ، والإيمانُ ، والعدالةُ ، والمعرفةُ بالحساب ، لأنّ عمله متعلّق به ، فهو كالفقه في الحاكم ، ولا يشترط الحريّة ، فلو كان عبداً جاز . ولا يشترط ذلك في القاسم الّذي يتراضى به الخصمان ، فلو تراضيا بقسمة الكافر جاز ، كما لو تراضيا بالقسمة بأنفسهما . 6586 . الثالث : القسمة إن اشتملت على الردّ وجب العدد في القاسم المنصوب من قِبَل الإمام ، وهو عدلان ، لاشتمالها على التّقويم ( 1 ) ولو رضي الشريكان بواحد جاز ، وإن لم يكن في القسمة ردٌّ كفى الواحد ، والمقوّم يشترط

--> 1 . كذا في « ب » ولكن في « أ » : « لأنّ لاشتمالها » ولعلّه مصحّف .