وعلى هذا فلا حاجة إلى ما تكلَّفه في المقام ، نعم الظاهر أنّ الريب كما يطلق على الشكّ الَّذي معه تهمه كذلك يطلق كلّ من القيدين منفردا عن الآخر - ولذا فسّره في « القاموس » بالظنة والتهمة . وفي العلوي : « لا ترتابوا فتشكّوا ولا تشكّوا فتكفروا » « 1 » وقد فسّر في المقام بمطلق الشكّ في أخبار كثيرة : ففي تفسير الإمام عليه السّلام : * ( لا رَيْبَ فِيه ) * ، لا شكّ فيه ، لظهوره عندهم كما أخبرهم أنبياؤهم أنّ محمّدا صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ينزل عليه كتاب لا يمحوه الماء ، يقرأه هو وأمّته على سائر أحوالهم « 2 » . وفي بعض نسخ تفسير القمي عن الباقر عليه السّلام بعد تفسير الكتاب بأمير المؤمنين عليه السّلام قال : لا شكّ فيه أنّه إمام وشيعتنا هم المتقون « 3 » . وفي « مشارق الأمان » : * ( لا رَيْبَ فِيه ) * قال : لا شكّ فيه . ومثله ما في المناقب عن ابن عبّاس . و ( لا ) موضوعة لنفي الجنس ، ويلزمه نفي الإفراد على وجه الاستغراق ، إذ ما من فرد إلَّا والجنس حاصل في ضمنه ، ركب معهما مدخولها فبنى على الفتح . والنفي إمّا على حقيقته مع تقييد المتعلَّق والمراد أنّ الكتاب لوضوح شأنه وسطوع برهانه بحيث لا ينبغي لأحد أن يرتاب فيه بعد التأمل الصحيح والنظر البالغ في بلاغته وإيجازه ووجوه إعجازه ، فلا ينافيه وقوع الريب فيه كما قال : * ( وإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه ) * « 4 » .

--> ( 1 ) بحار الأنوار ج 3 ص 39 ح 69 . ( 2 ) تفسير نور الثقلين ج 1 ص 27 - 28 ح 7 عن تفسير الإمام عليه السّلام . ( 3 ) تفسير القمي ج 1 ص 30 وفي النسخة المعروفة لا شكّ فيه أنّه إمام هدى . ( 4 ) سورة البقرة : 23 .