بحسب المعنى فهو الجميع لا الأفراد المجتمعة . مع أن الظاهر أن إفادة الكلية مستندة إلى حذف المتعلق الذي هو المضاف إليه على وجه الظهور ، لا الوضع فغلب استعماله مطلقا على ما سوى اللَّه ، ومضافا إلى شيء من كليات العوالم فيما أضيف إليه ، كما أن الغالب كون المضاف إليه جنسا من أجناس ذوي العلم أو من أجناس ما سوى اللَّه ، فيقال : عالم الجبروت ، وعالم العقول وعالم النفوس ، وهكذا . وأما أفراد الجنس فقيل : إنه لا يجوز إطلاقه عليها ، فلا يقال : عالم زيد وعمرو ، ولذا أورد عليه بأنه إذا لم يطلق على شيء من أفراد الجنس المسمى به ، فإذا عرّف باللام امتنع استغراقه لأفراد جنس واحد ، فإن اللفظ المفرد إنما يستغرق أفرادا يطلق على كل واحد منها وكذا إذا جمع وعرّف لم يتناول إلا الأجناس التي يطلق عليها دون افرادها . وأجيب بأن العالم لما كان مطلقا على الجنس بأسره نزل منزلة الجمع ، ومن ثم قيل : هو جمع لا واحد له من لفظه ، فكما أن الجمع إذا عرف استغرق آحاد مفرده وإن لم يكن صادقا عليها كقوله : * ( واللَّه يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) * « 1 » أي كل محسن ، ويقال : لا أشتري العبيد أي كل واحد منهم ، كذلك العالم إذا عرف يشمل أفراد الجنس المسمى به . وفيه تأمل ، فإن شمول العالم لأفراد الجنس ليس كشمول الجمع لمفرداته ، بل كشمول الكل لأجزائه . ولذا ربما قيل : بشمول العالمين لكليات العوالم ، لا لأجزائها ، فالفرق بينه وبين العالم دلالته على استغراق الأجناس ، دون العالم الدال على جنس واحد منها ،

--> ( 1 ) آل عمران : 134 .