به ، والمتشابه الذي يشبه بعضه بعضا « 1 » ففي قوله : ما يعمل به ، دلالة على ما سمعت حيث إنّ العمل إنّما يكون بعد ظهور الدلالة وبقاء الحكم ، وبانتفاء كلّ منهما يكون من المتشابه ، ولا يقدح فيه اقتصاره في الخبر على الأوّل كما لا يقدح في الاقتصار في غيره على الثاني . ولذا عبّر عنه بمن المفيدة للتبعيض فيما رواه في « الكافي » عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنّ أناسا تكلَّموا في القرآن بغير علم ، وذلك أنّ اللَّه تعالى يقول : * ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْه آياتٌ مُحْكَماتٌ ) * « 2 » الآية ، إلى أن قال : فالمنسوخات من المتشابهات ، والناسخات من المحكمات « 3 » . والى ذلك ينظر ما في الخبر الآخر : والمحكم ليس بشيئين إنما هو شيء واحد فمن حكم بحكم ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم اللَّه عز وجل ، ومن حكم بحكم فيه اختلاف فرأى أنّه مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت « 4 » وفي توحيد الصدوق وتفسير العياشي عن مولانا الصادق عليه السّلام قال : المحكم ما يعمل به ، والمتشابه ما اشتبه على جاهة « 5 » . إلى غير ذلك من الأخبار المنطبقة على ما سمعت ، نعم هل الإحكام والتشابه من الصفات الذاتية أو الدلالة للآية أو اللفظ أو الدلالة ، أو الإضافية بالنسبة إلى أفهام المخاطبين فيختلف الوصف باختلاف أفهامهم وادراكاتهم ودرجاتهم ، فيكون المحكم لشخص أو في زمان متشابها لغيره أو زمان آخر

--> ( 1 ) تفسير العيّاشي ج 1 ص 10 ، بحار الأنوار ج 19 ص 30 . ( 2 ) آل عمران : 7 . ( 3 ) الكافي ج 2 ص 28 ، وسائل الشيعة ج 18 ص 134 . ( 4 ) الكافي ج 1 ص 242 ، وسائل الشيعة ج 18 ص 131 . ( 5 ) تفسير العيّاشي ج 1 ص 11 ، بحار الأنوار ج 19 ص 94 .