مأخوذان من الإحكام الذي هو الإتقان ، والتشابه الذي هو تماثل المراد بغيره ، فيحصل الاشتباه فيه ، وإن اختلفوا في المراد بهما : فقيل : إنّ المحكم ما اتضّح معناه وظهرت دلالته لكل عارف باللغة ، والمتشابه ما لا يعلم المراد به إلَّا بقرينة تدل عليه ، فاللغات الغامضة لا توجب التشابه ، والمجازات كلها منه على وجه وإن كان يمكن أن يفرق بين القرائن ، حيث أن القرائن المتصلة سيما اللفظية منها لا تشابه معها أصلا . وقيل : إنّ المحكم هو الناسخ أو ما لم ينسخ أو ما لم يخصّص ولم يقيّد أيضا ، والمتشابه هو المنسوخ أو ما يشمل المخصّص والمقيّد . وقيل : إنّ المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلَّا وجها واحدا ، والمتشابه ما يحتمل وجهين فصاعدا . وقيل : إنّ المحكم ما لم يتكرر ألفاظه ، والمتشابه هو المتكرر كقصة موسى وغيره . وقيل : إنّ المحكم ما يعلم تعيين تأويله ، والمتشابه ما لا يعلم تعيين تأويله كقيام الساعة . إلى غير ذلك من الأقوال التي لا شاهد لها ولو من جهة ظهور اللفظ ، وانسباق المعنى منه ، ولذا وقع الاختلاف في تعيين معناه حتى من أهل اللغة وإن كان اختلافهم ليس على محض اللغة بل باعتبار استيفاء الأقوال بعد وقوع الخلاف ، ولذا اكتفى في « الصحاح » و « المصباح » على تفسير المتشابهات بالمتماثلات ، وقال في « القاموس » : سورة محكمة غير منسوخة والآيات المحكمات : * ( قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ) * « 1 » إلى آخر السورة ، أو التي

--> ( 1 ) الأنعام : 151 - 153 .