البحث الرابع عدم دلالة الآية على السكنى المصطلح وأمثالها القرطبي ( 1 ) وبعض آخر دخل في بحوث السكنى والرقبى والعمري ، وأشباه ذلك مما يرجع إليها ، غافلين عن أن الآية الشريفة أجنبية عن السكنى المصطلح عليه في الفقه ، لعدم تحديد الإسكان بالمدة . هذا ، مع أن كونه تعالى مالكا بالملكية الاعتبارية لشئ ، زائدا على الملكية الحقيقية التكوينية ، محل خلاف محرر عندنا في الفقه ، لأن ملكيته التكوينية دائمة مقدمة على الاعتبارية ، فكيف يعتبر له هذه الملكية ، مع أن له سلب تلك الملكية لأجل الملكية الحاكمة الحقيقية ؟ ! فاغتنم . البحث الخامس حول كفاية الندامة في التوبة لا شبهة في وجوب التوبة ، وإنما الشبهة في أنه يجب عقلا فقط ، أو واجب شرعا . والمسألة مذكورة في محله ( 2 ) ، وحيث إن الآية أجنبية عن هذه المسألة ، فلا ندخل فيها . وإنما هناك خلاف آخر : وهو أن التوبة الواجبة - حسب ما تحرر في

--> 1 - راجع الجامع لأحكام القرآن 1 : 299 . 2 - راجع كشف المراد : 417 - 418 ، وشرح المقاصد 5 : 165 - 166 .