والإلحاد ، فيكون غير صالح لخلافة الله في الأرض ، حسب خروجه عن الطينة والهوية الأصلية والطبيعة الأولية . هذا ، مع أن هذه الخلافة في الآية هي التكوينية ولا تقاس بالخلافة التشريعية ، فلو اقتضت الأدلة اعتبار العدالة فيها فلا تنافيها هذه الآية ، ولا تناقض بين الأدلة ، نظرا إلى الجمع بين الآيات والأخبار ، ولو كان المراد من المجعول خصوص آدم الصفي ، ويكون المراد من المفسد طائفته وقبيلته ، كما عليه المفسرون ، فالإشكال مندفع ، ولكن مرامهم باطل .