بعض بحوث أصولية اختلفوا في مباحث العام والخاص في أن العمومات اللفظية تحتاج إلى مقدمات الحكمة على نحو ما تحرر في مسألة المطلقات ، فذهب صاحب الكفاية ( رحمه الله ) إلى الحاجة ( 1 ) ، والوالد المحقق - مد ظله - إلى عدمها مستدلا : بأن أداة العموم وضعت لاستيعاب المدخول ، فلا معنى لاحتياجها إليها ( 2 ) ويدل على خلافه هذه الآية الشريفة ، فإن قوله تعالى : * ( آمنوا كما آمن الناس ) * لو دل على العموم الاستغراقي يلزم الكذب بالضرورة ، فيعلم منه أن دلالة الجمع المحلى بالألف واللام على العموم ، منوط بكون المتكلم في مقام بيان إفادة العموم ، وإما إذا كان في مقام إفادة الإهمال ، فلا يستفاد منه العموم والاستيعاب ، فهذه الآية تشهد على مختار " الكفاية " وجمع آخر .

--> 1 - راجع كفاية الأصول : 217 . 2 - راجع مناهج الوصول 2 : 233 - 234 .