قال الشيخ : قوله عليه السلام : " فليحج عنه وليه ما نذر " على جهة التطوع والاستحباب دون الفرض والإيجاب ( 1 ) . والوجه : ما تقدم . تذنيب : لو أوصى بحج وغيره من الطاعات ، فإن كان فيها واجب ، قدم ، ولو كان الجميع واجبا وقصرت التركة ، بسطت على الجميع بالحصص ، فإن لم يمكن الاستئجار بما جعل في نصيب الحج ، صرف في الباقي . وقال بعض علمائنا : يقدم الحج ( 2 ) ، لأولويته ، وللرواية ( 3 ) . والوجه : ما قلناه . آخر : لو أوصى أن يحج عنه عن كل سنة بمال معين ، فلم يسع ذلك القدر للحجة ، جعل مال سنتين لسنة ، ولو قصرا ، جعل نصيب ثلاث سنين ، وهكذا ، لما رواه إبراهيم بن مهزيار ، قال : كتب إليه علي بن محمد الحصيني ( 4 ) أن ابن ( عمي ) ( 5 ) أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي ، فما تأمر في ذلك ؟ فكتب عليه السلام " يجعل حجتين حجة ، فإن الله تعالى عالم بذلك " ( 6 ) . مسألة 74 : لو كان عنده وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام وعرف أن الورثة لا يؤدون الحجة عنه ، فليستأجر من يحج عنه ، وليدفع الوديعة في الإجارة بأجرة المثل ، لأنه مال خارج عن الورثة ، ويجب صرفه في الحج ،

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 406 ذيل الحديث 1413 . ( 2 ) القاضي ابن البراج في المهذب 2 : 112 . ( 3 ) أي : رواية ضريس بن أعين ، التي تقدمت آنفا . ( 4 ) في التهذيب : الحضيني . ( 5 ) في النسخ الخطية والحجرية : عمر . وما أثبتناه من المصدر . ( 6 ) الكافي 4 : 310 باب بعد باب الحج ، الحديث 2 ، التهذيب 5 : 408 / 1418 .