وهل يختصّ الغريم بعين ماله ؟ الأقرب : أنّ له الرجوعَ إن كان ما تركه المفلس يفي بالديون ، وإن قصر فلا . وقال أبو حنيفة : ليس للحاكم أن يحجر عليه ، فإن أدّى اجتهاده إلى الحجر عليه وفَعَل وأمضاه حاكمٌ ، ثبت الحجر ، وليس له التصرّف في ماله ، إلاّ أنّ المبيع الذي يكون في يده يكون أُسوةَ الغرماء ، وليس للبائع الرجوعُ فيه ( 1 ) . وهو خطأ ؛ فإنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) حجر على معاذ . قال عبد الرحمن بن كعب ( 2 ) : كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه [ و ] ( 3 ) لم يكن يمسك شيئاً ، فلم يزل يُدان حتى أغرق ماله في الدَّيْن ، فكلّم النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) غرماءه ، فلو تُرك أحد من أجل أحد لتُرك معاذ من أجل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فباع لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مالَه حتى قام معاذ بغير شيء ( 4 ) . قيل : إنّما لم يترك [ الغرماء ] ( 5 ) لمعاذ حين [ كلّمهم ] ( 6 ) النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ؛ لأنّهم كانوا يهوداً ( 7 ) . مسألة 259 : إذا مات المفلس ووجد البائع عين ماله ، فقد نقلنا

--> ( 1 ) الهداية - للمرغيناني - 3 : 285 و 287 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 4 ، المغني 4 : 494 و 529 ، الشرح الكبير 4 : 500 و 593 . ( 2 ) في المصادر - ما عدا المغني - : " كعب بن مالك " لا " عبد الرحمن بن كعب " . ( 3 ) ما بين المعقوفين من المصدر . ( 4 ) سنن البيهقي 6 : 48 ، المستدرك - للحاكم - 3 : 273 ، المصنّف - لعبد الرزّاق - 8 : 268 / 15177 ، المغني 4 : 493 و 530 ، الشرح الكبير 4 : 495 . ( 5 ) ما بين المعقوفين من المصدر . ( 6 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " كلّموا " . وما أثبتناه من المصدر ، وهو الموافق لما في بقيّة المصادر المذكورة في الهامش ( 4 ) . ( 7 ) المغني 4 : 493 .