ولا فرق بين القسمة على الغرماء والقسمة على الورثة ، إلاّ أنّ الورثة يحتاجون إلى إقامة البيّنة على أنّه لا وارث غيرهم ، بخلاف الغرماء . والفرق : أنّ الورثة أضبط من الغرماء ، وهذه شهادة على النفي يعسر تحصيلها ومدركها ، فلا يلزم من اعتبارها حيث كان الضبط أسهل اعتبارُها حيث كان أعسر ( 1 ) . مسألة 301 : إذا قسّم الحاكمُ مالَ المفلس بين غرمائه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر ، احتُمل عدم نقض القسمة ، بل يشاركهم الغريم الظاهر بالحصّة ؛ لأنّ المقصود يحصل به . وقال الشافعي : تُنقض القسمة ، فيستردّ المال من الغرماء ، وتُستأنف القسمة ، كالورثة إذا قسّموا التركة ثمّ ظهر دَيْنٌ ، فإنّه تُنقض القسمة ؛ لأنّ الغريم لو كان حاضراً قاسَمهم ، فإذا ظهر بعد ذلك ، كان حقّه باقياً . ولا يلزم من ذلك نقض حكم الحاكم بالقسمة ؛ لأنّ ذلك ليس حكماً منه ، كما لو زوّج الصغيرة ، لم يصح نكاحه . ولو حكم بالتزويج حاكمٌ آخَر ، نفذ عند الشافعي ( 2 ) . وأمّا عندنا فالجواب أن نقول : إنّه قسّم على أنّه لا غريم هناك ، فإذا ظهر غريمٌ آخَر ، كان ذلك خطأً ، فلهذا نُقضت القسمة . وعن مالك روايتان : إحداهما : تُنقض . والثانية : لا تُنقض ، ولا يخاصمهم الغريم الظاهر ؛ لأنّه نقضٌ لحكم الحاكم ( 3 ) .

--> ( 1 ) أي : حيث كان الضبط أعسر . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 20 ، و 7 : 533 و 542 ، روضة الطالبين 3 : 378 ، و 5 : 399 و 436 . ( 3 ) حلية العلماء 4 : 522 ، المغني 4 : 532 ، الشرح الكبير 4 : 546 .