ولو أسلم المكفول له ، برئ الجميع ، وكذا إن أسلم المكفول به . وإن أسلم الكفيل وحده ، برئ من الكفالة ؛ لامتناع وجوب الخمر عليه وهو مسلم . ولو كان ضماناً ، فإنّه لا يسقط بإسلام المضمون عنه . وفي رجوع الضامنِ المأذونِ عليه بالقيمة نظر . مسألة 587 : لو قال : أعط فلاناً ألفاً ، ففَعَل ، لم يرجع على الآمر ، ولم يكن ذلك كفالةً ولا ضمانَ مال ، إلاّ أن يقول : أعطه عنّي . وقال أبو حنيفة : يرجع عليه إذا كان خليطاً له ؛ لجريان العادة بالاستقراض من الخليط ( 1 ) . ولو تسلّط الظالم عليه فأخذ منه شيئاً ، لم يتسلّط المظلوم على الآمر ، ولم يكن له الرجوعُ بما أخذه الظالم وإن كان سبباً ؛ لأنّ الحوالة مع اجتماع المباشر والسبب على المباشر . أمّا لو قبض وسلّم إلى الظالم ، فإنّه يطالب قطعاً . مسألة 588 : إذا كانت سفينة في البحر وفيها متاع فخِيف عليها الغرق فألقى بعض الركبان متاعَه في البحر لتسلم السفينة ومَنْ فيها ، لم يكن له الرجوعُ على أحد ، سواء ألقاه بنيّة الرجوع على الركبان أو لا بنيّة الرجوع ؛ لأنّه أتلف مال نفسه باختياره من غير ضمان . ولو قال له بعض الركبان : ألق متاعك ، فألقاه ، لم يرجع أيضاً على أحد ؛ لأنّه لم يكرهه على إلقائه ، ولا ضمن له . ولو قال له : ألق متاعك وعلَيَّ ضمانه ، فألقاه ، فعلى القائل ضمانُه

--> ( 1 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 3 : 65 ، المبسوط - للسرخسي - 20 : 73 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 175 ، المغني والشرح الكبير 5 : 107 .