والأوّل أقوى . إذا عرفت هذا ، فإنّ الكفالة وإن صحّت لكن ليس للمدّعي قبل ثبوت دعواه إلزام الغريم بكفيل على الحضور ، كما ليس له إلزامه بكفيل على المال ، لكن لو كفله شخص على الحضور قبل ثبوت الدعوى ، صحّ . إذا ثبت هذا ، فإنّ الكفالة تصحّ ببدن الغائب والمحبوس وإن تعذّر تحصيل الغرض في الحال ، كما يجوز من المعسر ضمان المال ، وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : لا تجوز ( 2 ) . وتصحّ كفالة مَنْ يُدّعى ( 3 ) عليه الكفالة ، وكذا مَنْ يُدّعى عليه القصاص والحدّ ؛ لأنّ الحدّ وإن لم تصحّ الكفالة عليه فإنّه تصحّ الكفالة ببدن مَنْ يُدّعى عليه الحدّ ؛ لوجوب حضوره عند الحاكم ليثبت المدّعي عليه حقّه بالبيّنة أو الإقرار . مسألة 571 : إذا عيّن الكفيل في كفالته مكانَ التسليم ، تعيّن ، ولم يجب عليه تسليمه في غير ذلك المكان ، سواء كان أرفق له أو لا . ولو طلب ذلك المكفولُ له ، لم تجب له إجابته . وإن أطلق ، فالأقرب : وجوب تسليمه في موضع العقد ؛ لأنّه المفهوم عند الإطلاق . وقال بعض الشافعيّة : إنّ فيه قولين ، كما لو أطلق السَّلَم ولم يعيّن

--> ( 1 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 188 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 161 ، روضة الطالبين 3 : 487 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 161 ، المغني 5 : 97 ، الشرح الكبير 5 : 99 . ( 3 ) في النسخ الخطّيّة : " ادّعي " بدل " يدّعى " .