عند الحاجة . وأمّا الدرك فقال في الصحاح : الدرك : التبعة ( 1 ) . وقيل : سُمّي ضمان الدرك ؛ لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحقّ عين ماله ( 2 ) . وهذا الضمان عندنا صحيح إن كان البائع قد قبض الثمن ، وإن لم يكن قد قبض ، لم يصح . وللشافعي في صحّة ضمان العهدة طريقان : أظهرهما : أنّه على قولين : أحدهما : أنّه لا يصحّ ؛ لأنّه ضمان ما لم يجب . ولأنّه لا يجوز الرهن به فكذا الضمين . وأصحّهما - وهو قول الشافعي في كتاب الإقرار - أنّه صحيح - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد - لإطباق الناس عليه ، وإيداعه الصكوك في جميع الأعصار . ولأنّ الحاجة تمسّ إلى معاملة مَنْ لا يعرف من الغرماء ولا يوثق بيده وملكه ويخاف عدم الظفر به لو ظهر الاستحقاق ، فيحتاج إلى التوثيق . والثاني : القطع بالصحّة ( 3 ) . ونمنع كون ضمان العهدة ضمان ما لم يجب ؛ لأنّه إذا ظهر عدم

--> ( 1 ) الصحاح 4 : 1582 " درك " . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 151 ، روضة الطالبين 3 : 479 . ( 3 ) الحاوي الكبير 6 : 441 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 349 ، الوسيط 3 : 236 ، حلية العلماء 5 : 64 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 175 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 151 ، روضة الطالبين 3 : 479 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 90 ، بدائع الصنائع 6 : 9 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 280 ، الذخيرة 9 : 212 ، المغني 5 : 76 ، الشرح الكبير 5 : 84 .