وفيه قولٌ آخَر مع تفريعنا على أنّ ضمان ما لم يجب باطل ؛ لأنّ سبب وجوب النفقة ناجز ، وهو النكاح ( 1 ) . وفيه إشكال ؛ لأنّ سبب وجوب النفقة إمّا النكاح أو التمكين في النكاح ، فإن كان الأوّل ، فالنفقة واجبة ، فكيف قال : ولم تجب ! ؟ وإن كان الثاني ، فالسبب غير موجود . مسألة 504 : قد بيّنّا أنّ ضمان نفقة المدّة المستقبلة للزوجة باطل . وعلى قول الشافعي بالجواز يُشترط أمران : أحدهما : أن يقدّر المدّة ، فلو أطلق لم يصح فيما بعد الغد . وفي الغد وجهان أخذاً من الخلاف فيما إذا قال : آجرتك كلّ شهر بدرهم ، ولم يقدّر ، هل يصحّ في الشهر الأوّل ؟ قولان . الثاني : أن يكون المضمون نفقة المعسرين وإن كان المضمون عنه موسراً أو متوسّطاً ؛ لأنّه ربما يعسر ، فالزائد على نفقة المعسر غير ثابت ؛ لأنّه يسقط بالعسر ( 2 ) . وقال بعض الشافعيّة : إنّه يجوز ضمان نفقة الموسرين والمتوسّطين ؛ لأنّ الظاهر استمرار حاله ( 3 ) . وأمّا نفقة القريب للمدّة المستقبلة فإنّها عندنا أولى بالبطلان ؛ لعدم وجوبها ، وبه قال الشافعي ( 4 ) . أمّا نفقة اليوم ، فالأقرب : جواز ضمانها ؛ لوجوبها بطلوع الفجر . وللشافعي وجهان ، أحدهما : أنّه لا يصحّ ( 5 ) . والفرق بينها وبين نفقة الزوجة : أنّ سبيل هذه النفقة سبيل البرّ والصلة ، لا سبيل الديون ، ولهذا تسقط بمضيّ الزمان وضيافة الغير ، ونفقة الزوجة نفقة معاوضة ، فسبيلها سبيل الديون .

--> ( 1 - 5 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 150 ، روضة الطالبين 3 : 479 .