وإن كان فقيراً ، جاز أن يأخذ إجماعاً . وفي قدره خلاف ، الأقرب : أن نقول : يستحقّ أُجرة المثل ؛ لما تقدّم ، لكن يستحبّ له أن يأخذ أقلّ الأمرين من أُجرة المثل وقدر الكفاية ؛ لقوله تعالى : ( ومَنْ كان غنيّاً فليستعفف ) ( 1 ) وبحصول الكفاية يحصل الاستغناء . وقال الشافعي : إن كان فقيراً وانقطع بسببه من الاكتساب ، فله أخذ قدر النفقة ( 2 ) . وقال بعض أصحابنا ( 3 ) : يأخذ أقلّ الأمرين من قدر النفقة وأُجرة المثل - وبه قال أحمد ( 4 ) - لأنّه يستحقّه بالعمل والحاجة جميعاً ، فلم يجز له أن يأخذ إلاّ إذا وجدا فيه . فإذا أكل منه ذلك القدر ثمّ أيسر ، فإن كان أباً ، لم يلزمه عوضه عنده روايةً واحدة ؛ لأنّ للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها ( 5 ) . وإن كان غير الأب ، فهل يلزمه عوض ذلك ؟ له روايتان : إحداهما : لا يلزمه - وبه قال الحسن البصري والنخعي والشافعي في أحد القولين - لأنّ الله تعالى أمر بالأكل من غير ذكر عوض ، فأشبه سائر ما أمر بأكله . ولأنّه عوض عن عمل فلم يلزمه بدله ، كالأجير والمضارب .

--> ( 1 ) النساء : 6 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 337 ، حلية العلماء 4 : 530 - 531 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 82 ، روضة الطالبين 3 : 425 . ( 3 ) الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 179 ، المسألة 295 ، والمبسوط 2 : 163 . ( 4 و 5 ) المغني 4 : 319 ، الشرح الكبير 4 : 576 .