أيضاً - وهو أصحّ قولي الشافعيّة ( 1 ) - لتعذّر إقامة البيّنة على ذلك . وفي الآخَر : لا يُقبل إلاّ بالبيّنة ، كالبيع ، لا يُقبل قولهما إلاّ ببيّنة ( 2 ) . والفرق : عدم تعذّر إقامة البيّنة على البيع ؛ لأنّ الظاهر من حال العَدْل الصدقُ ، وهو أمين عليه ، فكان القول قولَه مع اليمين . ولو ادّعى خلاف ما تقتضيه العادة ، فهو زيادة على المعروف ، ويكون ضامناً . وكذا لو ادّعى تلف شيء من ماله في يده بغير تفريط ، أو أنّ ظالماً قهره عليه وأخذه منه ، قُدّم قوله باليمين ؛ لأنّه أمين . أمّا لو ادّعى الإنفاق عليه منذ ثلاث سنين ، فقال الصبي : ما مات أبي إلاّ منذ سنتين ، قُدّم قول الصبي مع اليمين ؛ لأنّ الأصل حياة أبيه ، واختلافهما في أمر ليس الوصيّ أميناً فيه ، فكان القولُ قولَ مَنْ يوافق قوله الأصل مع اليمين . مسألة 455 : لمّا نزل قوله تعالى : ( إنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنّما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ) ( 3 ) تجنّب أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أموالَ اليتامى وأفردوها عنهم ، فنزل قوله تعالى : ( وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأَعْنَتَكم ) ( 4 ) أي : ضيّق عليكم وشدّد ، فخالطوهم في مأكولهم ومشروبهم ( 5 )

--> ( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 337 ، حلية العلماء 4 : 527 - 528 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 337 ، حلية العلماء 4 : 527 . ( 3 ) النساء : 10 . ( 4 ) البقرة : 220 . ( 5 ) تفسير الطبري ( جامع البيان ) 2 : 217 ، تفسير السمرقندي ( بحر العلوم ) 1 : 204 ، زاد المسير : 1 : 243 - 244 ، سنن أبي داوُد 3 : 114 - 115 / 2871 ، سنن النسائي 6 : 256 ، سنن البيهقي 6 : 5 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 278 - 279 .